الإمارات تتوقع دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ يوليو القادم

توقع محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، دخول اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمعروفة باسم (إفتا) حيز التنفيذ في بداية يوليو/ تموز من العام الجاري.
وجرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس ودول رابطة الإفتا والتي تضم سويسرا، وآيسلندا، والنرويج، وإمارة لختنشتاين في 22 يونيو/ حزيران 2009.
وأضاف المهيري، في بيان صحفي حصل مراسل وكالة الأناضول علي نسخة منه اليوم الجمعة، أن الاتفاقية تهدف لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين من خلال تحرير التجارة والتوسع في تجارة السلع والخدمات والمجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يعود بالفائدة على اقتصادات دول المجلس ودول رابطة الإفتا.
ودعا المهيري شركات ومؤسسات القطاع الخاص من أعضائها في إمارة أبوظبي للاستفادة من بنود هذه الاتفاقية التي ستعمل على تعزيز الشراكات وتطوير البيئة الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري وستوفر فرصة للشركات الإماراتية والخليجية لزيادة صادراتها من السلع والخدمات إلى دول الإفتا.
وقد بدأت دول الافتا الأربع مفاوضاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي لإبرام الاتفاق في الرياض في عام 2006، وتم إبرامه في جنيف في عام 2008 بعد خمس جولات كاملة من المفاوضات، وقد تم توقيع الصيغة النهائية للاتفاق في مدينة هامر النرويجية عام 2009.
ويتكون مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ست دول هي الإمارات والسعودية والبحرين وعمان وقطر والكويت.
ومن المتوقع وبحسب احد الإحصائيات المنشورة أن ترفع الاتفاقية حجم التبادل التجاري بين دول المجلس ومنطقة التجارة الحرة الأوربية إلى 9.8 مليار دولار في 2015، من 5.4 مليار دولار في 2007، وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي حالياً هي سادس أكبر وجهةلصادرات دول منطقة التجارة الحرة الأوربية.
وتغطي الاتفاقية جوانب ومجالات واسعة بما في ذلك التجارة في السلع، والتجارة في الخدمات، والمشتريات الحكومية، وحقوق الملكية الفكرية، ويفتح التجارة الحرة بين الطرفين على نطاق واسع.