وزير إماراتي يتوقع دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الخليجية

توقع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، اليوم السبت دخول اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمعروفة باسم (إفتا) حيز التنفيذ خلال العام 2015.
وأضاف المنصورى، في بيان صحفي حصل مراسل وكالة الأناضول علي نسخة منه، أنه جرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس ودول رابطة الإفتا والتي تضم سويسرا، وآيسلندا، والنرويج، وإمارة لختنشتاين في 22 يونيو حزيران 2009، ومن المنتظر تطبيقها خلال العام الحالي.
ويتكون مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ست دول هي الإمارات والسعودية والبحرين وعمان وقطر والكويت.
وقد بدأت دول الافتا الأربع مفاوضاتها مع دول مجلس التعاون لإبرام الاتفاق في الرياض في عام 2006، وتم إبرامه في جنيف في عام 2008 بعد خمس جولات كاملة من المفاوضات، وقد تم توقيع الصيغة النهائية للاتفاق في مدينة هامر النرويجية عام 2009.
ومن المتوقع وبحسب احد الإحصائيات المنشورة أن ترفع الاتفاقية حجم التبادل التجاري بين دول المجلس ومنطقة التجارة الحرة الأوربية إلى 9.8 مليار دولار في 2015، من 5.4 مليار دولار في 2007، وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي حالياً هي سادس أكبر وجهة لصادرات دول منطقة التجارة الحرة الأوربية.
وتغطي الاتفاقية جوانب ومجالات واسعة بما في ذلك التجارة في السلع، والتجارة في الخدمات، والمشتريات الحكومية، وحقوق الملكية الفكرية، ويفتح التجارة الحرة بين الطرفين على نطاق واسع.
وكشف الوزير الإمارتي عن أن بلاده تقوم حالياً ضمن الفريق التفاوضي لدول مجلس التعاون الخليجي بمفاوضات لإنشاء مناطق تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وكوريا الجنوبية وأستراليا وباكستان والهند وتركيا.
وأضاف أن المفاوضات لا تزال جارية أيضاً مع مجموعة الميركسور والتي تضم في عضويتها كلا من البرازيل والأرجنتين والأورجواي والباراجواي.
ونوه المنصوري، في البيان إلي أنه جرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وسنغافورة والتي دخلت حيز النفاذ بداية 2015.