وزير خارجية باكستان يعلن إنشاء مجلس أعمال جديد بين إسلام آباد والقاهرة

علن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم الأحد، عن إنشاء مجلس أعمال جديد بين باكستان ومصر بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون وتعزيز الأنشطة التجارية المتبادلة والتواصل بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أوضح دار أنه إلى جانب هذا القرار، سيتم إنشاء منتدى أعمال باكستان-مصر، وسيترأسه الوزيران معا، على أن يُعقد اجتماعه الأول في الربع الثاني من عام 2026 في القاهرة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي.
وأضاف أن شركات رائدة من كلا البلدين ستكون ممثلة في هذه المنتديات، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على خطوات لتوسيع أنشطة الأعمال بين الشركات بما يتناسب مع عمق العلاقات الثنائية، رغم أن حجم التجارة الحالي يبلغ نحو 300 مليون دولار.
وأكد أن باكستان ستشارك قائمة تضم 250 شركة تمثل قطاعات رئيسية من الاقتصاد، بعد دراسة متأنية وبمشاركة جميع الغرف الصناعية والتجارية، من خلال اختيار شفاف للشركات المستحقة والراغبة في تعزيز الأعمال والاستثمار والتجارة الثنائية.
وأوضح أن القائمة ستُعد في البداية من قبل اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستاني والغرف ذات الصلة، على أن تُعتمد لاحقا بعد التدقيق في مصر ضمن القائمة البيضاء.
وأشار دار إلى أن زيادة تسهيلات منح التأشيرات لرجال الأعمال، وبعد ستة أشهر ستُعد قائمة أخرى تضم 250 شركة ليصل العدد الإجمالي إلى 500.
وكان عبد العاطي، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأحد، الاهتمام بتيسير الربط التجاري والاقتصادي بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء جوادر الباكستاني، وبحث إمكانات توطين صناعات ذات قيمة مضافة في المنطقة الاقتصادية.
وجاء ذلك في لقاء جمع الوزير عبد العاطي مع إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني اليوم خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الوزير المصري إلى اسلام آباد، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف.
وقال المتحدث، في بيان صحفي، إن الوزير عبد العاطي أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر للعلاقات التاريخية الوثيقة مع باكستان، مؤكدًا الاعتزاز بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور لافت خلال السنوات الأخيرة فى شتى المجالات.
وأكد الوزير عبدالعاطي الحرص على تفعيل دورية انعقاد الأطر المؤسسية للحوار بين البلدين، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية، والعمل على عقدها في أقرب فرصة، وتحقيق نتائج عملية وملموسة تعود بالنفع على البلدين الصديقين.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن الاهتمام بالتوسع في التعاون مع باكستان في المجال الاقتصادي والتجارى والاستثمارى، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري ليعكس الإمكانات الكبيرة للبلدين.
واستعرض الوزير عبد العاطي الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك السياسة النقدية ونظام سعر الصرف المرن، والتي أسهمت في تحسين أداء الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني وتعزيز مناخ الاستثمار.
ووفق المتحدث، شهد اللقاء بحث مقترح التوقيع على خطة عمل مشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجلس الاستثمار الباكستاني، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال وفتح آفاق جديدة للاستثمار، كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، والمجلس المشترك بين غرفتي التجارة المصرية والباكستانية، بما يدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وفيما يتعلق بملف مكافحة الارهاب، استعرض الوزير عبد العاطي تجربة مصر في مكافحة الإرهاب مبرزا تبنيها لنهج شامل يجمع بين الإجراءات الأمنية والتنموية ومعالجة جذور التطرف من خلال مكافحة الفقر والبطالة، بالإضافة إلى التنسيق المؤسسي بين اجهزة الدولة المختلفة والأزهر الشريف لتفكيك الشبكات المتطرفة.
وأضاف المتحدث أن الاجتماع تناول التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزير عبد العاطي تطورات الأوضاع في قطاع غزة ، موكدا أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى ضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها لترسيخ وقف إطلاق النار، متناولا التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.