الاجتماع الأول لمبادرة تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن

ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد الفاخوري، الاجتماع الأول للمبادرة التي يتم تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، والذي تم بحضور العديد من الجهات المعنية من القطاع العام والقطاع الخاص وغرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن.
وتقوم بعثة فنية متخصصة من البنك الدولي بزيارة الأردن للعمل مع الجهات المعنية على تطوير واقع بيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري في الأردن بما ينعكس إيجابيا على موقع الأردن في مؤشرات تسهيل الأعمال والتنافسية.
وقال الفاخوري إن الأردن وبهدف تحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري تبني العديد من السياسات الهادفة إلى لجذب الاستثمارات إلى جانب البناء على ما يتمتع به الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الكلي والتشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية، وتوفر البنية التحتية المتميزة ووفرة الموارد البشرية المؤهلة.
وفي إطار الجهود المستمرة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن الحكومة عمدت إلى مراجعة وتعديل عدد من التشريعات الاقتصادية والتجارية، أبرزها تلك المتعلقة بالاستثمار وإعادة تنظيم الأعمال والإفلاس والتصفية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما ينسجم وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وكانت مرتبة الأردن تراجعت في تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business) الذي أصدره البنك الدولي في آخر خمس سنوات إضافة إلى عام 2015 لممارسة الأعمال ليحتل المرتبة 117 بين 189 اقتصادًا، مقارنة مع المرتبة 116 بين 189 دولة في العام الذي سبقه، ومن خلال مراجعة مؤشرات تقرير بيئة الأعمال يلاحظ أنه لم يجر أي تحسن في عدد الإجراءات أو التوقيت اللازم لتنفيذ العديد من المؤشرات.
وأوضح الفاخوري أن وثيقة "الأردن 2025" أفردت محورًا كاملًا لقطاع الأعمال اشتمل على العديد من المبادرات ذات الأولوية في مجال تحسين بيئة الأعمال والاستثمار ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة الأعلى، إضافة إلى التركيز على آليات النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم خصوصًا الريادية منها والتي توفر فرص العمل اللائقة للشباب والمرأة على وجه الخصوص.
كما وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على إعادة تشكيل مجلس التنافسية والابتكار والذي يرأسه دولة رئيس الوزراء وذلك بهدف ضم بعض الأعضاء الجدد من القطاع الخاص ممثلي بعض القطاعات الاقتصادية ليصبح عدد اللجان (9) بدلًا من (7) لجان ذات مهام واضحة من ضمنها متابعة وتسهيل تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة وفقًا للعناقيد الاقتصادية التسعة الواردة في وثيقة الأردن 2025.