وزير الصناعة يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء وحدة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة )

اصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً بتشكيل وتحديد اختصاصات مجلس الامناء والوحدة المركزية لمبادرة اصلاح مناخ الاعمال في مصر ( إراده )
و تضمن القرار في مادته الاولي تشكيل مجلس امناء الوحدة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضوية كل من المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية منسقاً للمبادرة والدكتور احمد درويش والدكتورة هالة حلمي السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والسيد هشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك والسيد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية والسيد حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والدكتور هاني دويدار رئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية والسيد كامل مجدي صالح
وقال الوزير ان التشكيل الجديد يعكس تمثيل الجهات التي تمثل عصب النشاط الاقتصادي في مصر بكل محاوره حيث يضم قطاعات متنوعة منها القطاع المصرفي والعمليات المالية غير المصرفية والاستثمار الي جانب المعنيين وذوي الخبرة من القطاعات ذات الصلة وذلك حتي يتسني لمجلس الامناء تحديد المشكلات الواقعية الجوهرية المؤثرة في نشاط الاعمال واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية ضرورية لتبسيط الاجراءات وتحسين مناخ الاعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة .
واضاف «عبد النور» ان اعادة احياء مبادرة ارادة تستهدف مراجعة كافة التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للاعمال في مصر وذلك من خلال مشاركة مختلف القطاعات والجهات التى تمثل الإقتصاد المصرى لتحديد المشكلات والعقبات المؤثرة فى مناخ الأعمال والقطاعات الإقتصادية المختلفة خاصة فيما يتعلق بتيسير وتبسيط الاجراءات والتراخيص وبدء مزاولة النشاط والتي تتطلب تدخل تشريعي لعلاجها ، مؤكداً على اقتناعه الكامل بأهمية ضبط الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الأعمال وإخضاع التشريعات لمراجعة مستمرة يشارك فيها المعنيين.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1038 لسنة 2014 بإسناد مبادرة اصلاح مناخ الاعمال في مصر (إرادة) لوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وكان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2014 الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية قد اشار الى تراجع ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لتأتي في المرتبة 128 مقارنة بالمرتبة 108 في العام السابق من 189 بلد يشملها التقرير
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار