وزير الصناعة يقرر تشكيل مجلس الأمناء والوحدة المركزية ل"إرادة"

أصدر منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قرارًا بتشكيل وتحديد اختصاصات مجلس الأمناء والوحدة المركزية لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة).
وتضمن القرار في مادته الأولى أن يشكل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة تبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر برئاسة وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعضوية كل من المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية منسقًا للمبادرة، والدكتور أحمد درويش والدكتورة هالة حلمي السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك، وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور هاني دويدار رئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وكامل مجدي صالح.
وقال الوزير: إن التشكيل الجديد يعكس تمثيل الجهات التي تمثل عصب النشاط الاقتصادي في مصر بكل محاوره؛ حيث يضم قطاعات متنوعة منها القطاع المصرفي والعمليات المالية غير المصرفية والاستثمار، إلى جانب المعنيين وذوي الخبرة من القطاعات ذات الصلة، وذلك حتى يتسنى لمجلس الأمناء تحديد المشكلات الواقعية الجوهرية المؤثرة في نشاط الأعمال واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية ضرورية لتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف عبد النور: أن إعادة إحياء مبادرة "إرادة" تستهدف مراجعة كافة التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأعمال في مصر وذلك من خلال مشاركة مختلف القطاعات والجهات التي تمثل الاقتصاد المصري لتحديد المشكلات والعقبات المؤثرة في مناخ الأعمال والقطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة فيما يتعلق بتيسير وتبسيط الإجراءات والتراخيص وبدء مزاولة النشاط التي تتطلب تدخلا تشريعيا لعلاجها إلى جانب تنظيم وتيسير حصول المتعاملين على (القرارات والتشريعات المؤثرة على مناخ الأعمال ومراجعة القرارات المتعارضة أو المتضاربة)، مع وضع الآليات التي تكفل مشاركة مجتمع الأعمال والخبراء والجهات المعنية في وضع ومراجعة القرارات المؤثرة على النشاط الاقتصادي.
كما تضمن القرار أن يتولى المستشار هشام رجب التنسيق مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 في كل ما يخص التشريعات الاقتصادية المؤثرة في نشاط الأعمال، إلى جانب قيامه بكافة الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالمبادرة.. ونص القرار على أن يصدر بتعيين المدير التنفيذي للوحدة المركزية قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بناءً على اقتراح مجلس الأمناء ويحدد القرار اختصاصات المدير التنفيذي ومدة عمله ويحدد رئيس مجلس الأمناء المسئول عن الجوانب المالية للمبادرة.