عبدالنور: إعادة إحياء مبادرة "إرادة" لزيادة الاستثمارات

أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قراراً بتشكيل وتحديد اختصاصات مجلس الامناء والوحدة المركزية لمبادرة اصلاح مناخ الاعمال في مصر (إرادة).
وتضمن القرار في مادته الأولي أن يشكل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة تبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر برئاسة وزير الصناعة وعضوية كل من المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية منسقاً للمبادرة والدكتور احمد درويش والدكتورة هالة حلمي السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية وحسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والدكتور هاني دويدار رئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية.
وقال الوزير ان التشكيل الجديد يعكس تمثيل الجهات التي تمثل عصب النشاط الاقتصادي في مصر بكل محاوره، حيث يضم قطاعات متنوعة منها القطاع المصرفي والعمليات المالية غير المصرفية والاستثمار الي جانب المعنيين وذوي الخبرة من القطاعات ذات الصلة، وذلك حتي يتسني لمجلس الامناء تحديد المشكلات الواقعية الجوهرية المؤثرة في نشاط الاعمال واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية ضرورية لتبسيط الاجراءات وتحسين مناخ الاعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة .
واضاف عبد النور ان اعادة احياء مبادرة ارادة تستهدف مراجعة كافة التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للاعمال في مصر وذلك من خلال مشاركة مختلف القطاعات والجهات التى تمثل الإقتصاد المصرى لتحديد المشكلات والعقبات المؤثرة فى مناخ الأعمال والقطاعات الإقتصادية المختلفة خاصة فيما يتعلق بتيسير وتبسيط الاجراءات والتراخيص وبدء مزاولة النشاط والتي تتطلب تدخل تشريعي لعلاجها الي جانب تنظيم وتيسير حصول المتعاملين علي (القرارات والتشريعات المؤثرة علي مناخ الاعمال ومراجعة القرارات المتعارضة او المتضاربة) مع وضع الاليات التي تكفل مشاركة مجتمع الاعمال والخبراء والجهات المعنية في وضع ومراجعة القرارات المؤثرة علي النشاط الاقتصادي ، مؤكداً على اقتناعه الكامل بأهمية ضبط الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الأعمال وإخضاع التشريعات لمراجعة مستمرة يشارك فيها المعينيين.
وأضاف الوزير أن القرار حرص على ربط جهود المبادرة باللجنة العليا للإصلاح التشريعي الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 وذلك فيما يخص التشريعات الاقتصادية لتنسيق الجهود في هذا المحور الهام وكان رئيس الوزراء أصدر القرار رقم 1038 لسنة 2014 بإسناد مبادرة اصلاح مناخ الاعمال في مصر (إرادة) لوزير الصناعة.
كما تضمن القرار أن يتولى المستشار هشام رجب التنسيق مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 فى كل ما يخص التشريعات الاقتصادية المؤثرة فى نشاط الأعمال إلي جانب قيامه بكافة الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالمبادرة.
ونص القرار علي أن يصدر بتعيين المدير التنفيذى للوحدة المركزية قراراً من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بناءً على اقتراح مجلس الأمناء ويحدد القررا اختصاصات المدير التنفيذى ومدة عمله ويحدد رئيس مجلس الأمناء المسئول عن الجوانب المالية للمبادرة.