أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارًا بإلغاء 81 قرارًا وزاريًا متعلقًا بتنظيم تجارة الأرز وتداوله لزوال الأسباب والتوجهات الاقتصادية التي صدرت من أجلها. قال المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة للشئون القانونية والتشريعية إن القرار يأتي في إطار تحديث ومراجعة التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية وعلي ضوء موافقة المجموعة الوزارية للإنتاج بتبني وتنفيذ مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر وكذلك الموافقة علي إنشاء وحدات وزارية لمراجعة جميع التشريعات والقرارات الوزارية المتصلة بنشاط الأعمال ضمن ما يسمي بمبادرة "إرادة". وأشار رجب إلي أن العديد من هذه القرارات قد مضي علي صدوره أكثر من ستين عاما ولا تتماشي هذه القرارات مع التوجهات الاقتصادية في المرحلة الحالية حيث ترتب علي عدم إلغائها علي نحو صريح كثير من اللبس لدي جهات الضبطية القضائية مما يؤثر سلبا علي تداول هذه السلع في الأسواق كما يعرض العديد من المتعاملين فيها إلي مخاطر الضبط والتعرض للمساءلة الجنائية. وكانت وحدة تبسيط الإجراءات بوزارة التجارة برئاسة المستشار عمرو حسين قد قامت بحصر ومراجعة جميع القرارات الوزارية الخاصة بسلعة الأرز وقامت بعرض مقترحاتها وتوصياتها علي اللجنة المشكلة من جميع القطاعات المعنية بتجارة الأرز وتداوله. وأضاف أن هذه الوحدة الوزارية التي أنشئت بموجب القرار الوزاري رقم 954 لسنة 2007 قامت بحصر 3193 أداة تشريعية مؤثرة علي التجارة تمهيدًا لمراجعتها وتقديم توصياتها إلي وزير التجارة والصناعة في شأن مدي الحاجة إلي هذه القرارات علي ضوء التطورات التي حدثت في التجارة الداخلية والمناخ الاقتصادي في الوقت الراهن.
