أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، قراراً بإلغاء 81 قرارا وزاريا متعلقا بتنظيم تجارة الأرز وتداوله لزوال الأسباب والتوجهات الاقتصادية التى صدرت من أجلها . وقال المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة للشئون القانونية والتشريعية، أن هذا القرار يأتى فى إطار تحديث ومراجعة التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية وعلى ضوء موافقة المجموعة الوزارية للإنتاج بتبنى وتنفيذ مبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر، وكذلك الموافقة على إنشاء وحدات وزارية لمراجعة كافة التشريعات والقرارات الوزارية المتصلة بنشاط الأعمال ضمن ما يسمى بمبادرة (إرادة). وأشار رجب إلى أن العديد من هذه القرارات قد مضى على صدورها أكثر من ستين عاما ولا تتماشى مع التوجهات الاقتصادية فى المرحلة الحالية، حيث ترتب على عدم إلغائها على نحو صريح، كثير من اللبس لدى جهات الضبطية القضائية، مما يؤثر سلبا على تداول هذه السلع فى الأسواق، كما يعرض العديد من المتعاملين فيها إلى مخاطر الضبط والتعرض للمسائلة الجنائية. كانت وحدة تبسيط الإجراءات بوزارة التجارة برئاسة المستشار عمرو حسين، قد قامت بحصر ومراجعة كافة القرارات الوزارية الخاصة بسلعة الأرز وقامت بعرض مقترحاتها وتوصياتها على اللجنة المشكلة من كافة القطاعات المعنية بتجارة الأرز وتداوله. وأضاف أن هذه الوحدة الوزارية التى أنشئت بموجب القرار الوزارى رقم 954 لسنة 2007 قامت بحصر 3193 أداة تشريعية مؤثرة على التجارة، تمهيدا لمراجعتها وتقديم توصياتها إلى وزير التجارة والصناعة فى شأن مدى الحاجة إلى هذه القرارات على ضوء التطورات التى حدثت فى التجارة الداخلية والمناخ الاقتصادى فى الوقت الراهن.