أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قراراً بإلغاء 81 قراراً وزارياً متعلقة بتنظيم تجارة الأرز وتداوله لزوال الأسباب والتوجهات الاقتصادية التي صدرت من أجلها . وقال المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية والتشريعية أن القرار يأتي فى إطار تحديث ومراجعة التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية وعلى ضوء موافقة المجموعة الوزارية للإنتاج بتبني وتنفيذ مبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر وكذلك الموافقة على إنشاء وحدات وزارية لمراجعة كافة التشريعات والقرارات الوزارية المتصلة بنشاط الأعمال ضمن ما يسمى بمبادرة ( إرادة ). وأشار المستشار هشام رجب إلى أن العديد من هذه القرارات مضى على صدورها أكثر من ستين عاماً ولا تتماشى هذه القرارات مع التوجهات الاقتصادية في المرحلة الحالية حيث ترتب على عدم إلغائها على نحو صريح كثير من اللبس لدى جهات الضبطية القضائية مما يؤثر سلباً على تداول هذه السلع فى الأسواق كما يعرض العديد من المتعاملين فيها لمخاطر الضبط والتعرض للمسائلة الجنائية. وكانت وحدة تبسيط الإجراءات بوزارة التجارة برئاسة المستشار عمرو حسين قد قامت بحصر ومراجعة كافة القرارات الوزارية الخاصة بسلعة الأرز وقامت بعرض مقترحاتها وتوصياتها على اللجنة المشكلة من كافة القطاعات المعنية بتجارة الأرز وتداوله. وأضاف أن هذه الوحدة الوزارية التى أنشئت بموجب القرار الوزاري رقم 954 لسنة 2007 قامت بحصر 3193 أداه تشريعية مؤثرة على التجارة تمهيداً لمراجعتها وتقديم توصياتها إلى وزير التجارة والصناعة فى شأن مدى الحاجة لهذه القرارات على ضوء التطورات التى حدثت فى التجارة الداخلية والمناخ الإقتصادى فى الوقت الراهن.