«رشيد» يلغى 81 قراراً تخص تجارة الأرز بعضها صدر منذ 60 سنة

قرر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إلغاء 81 قراراً وزارياً تتعلق بتنظيم تجارة الأرز وتداوله، لزوال الأسباب والتوجهات الاقتصادية التى صدرت من أجلها.
قال هشام رجب، مستشار الوزير للشؤون القانونية والتشريعية، إن القرار يأتى فى إطار تحديث ومراجعة التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية، وعلى ضوء موافقة المجموعة الوزارية للإنتاج على تبنى وتنفيذ مبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر، والموافقة على إنشاء وحدات وزارية لمراجعة جميع التشريعات والقرارات الوزارية المتصلة بنشاط الأعمال ضمن ما يسمى مبادرة «إرادة».
وأشار رجب إلى أن العديد من هذه القرارات مضى على صدورها أكثر من 60 عاماً، ولا تتماشى مع التوجهات الاقتصادية فى المرحلة الحالية، لأنه ترتب على عدم إلغائها كثير من اللبس لدى جهات الضبطية القضائية، مما يؤثر سلباً على تداول السلع فى الأسواق، كما يعرض العديد من المتعاملين فيها إلى مخاطر الضبط والتعرض للمساءلة الجنائية.
وأضاف أن الوزارة ستراجع القرارات الخاصة بالأسمنت والحديد خلال الفترة المقبلة، للتأكد من ملاءمتها للظروف السائدة فى السوق، لافتاً إلى أن الوزارة تراجع الإجراءات والقوانين الخاصة بتجارة الجملة والمحال التجارية والصناعية، لا سيما أن بعضها مضى على إصداره فترة طويلة ولم تعد ملائمة لطبيعة الظروف الاقتصادية السائدة.
وتابع رجب أن بقاء هذه القرارات يعد سيفاً مسلطاً على رقاب التجار، خاصة أن بعض الجهات الرقابية تتحرك وفقاً لها، مما يضع التجار فى مأزق، خاصة أن بعضها لم يعد مسايراً لطبيعة الظروف الاقتصادية، لافتاً إلى أن وحدة تبسيط الإجراءات فى وزارة التجارة برئاسة المستشار عمرو حسين، راجعت جميع القرارات الوزارية الخاصة بالأرز وعرضت مقترحاتها وتوصياتها على اللجنة المشكلة من جميع القطاعات المعنية بتجارة الأرز وتداوله.
وأضاف أن هذه الوحدة التى أنشئت بموجب القرار الوزارى رقم 954 لسنة 2007، حصرت 3193 أداة تشريعية مؤثرة على التجارة، تمهيداً لمراجعتها وتقديم توصياتها إلى وزير التجارة والصناعة لتحديد مدى الحاجة إلى هذه القرارات على ضوء التطورات التى حدثت فى التجارة الداخلية والمناخ الاقتصادى فى الوقت الحالى.