أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري، أمس السبت، أنه تمت المصادقة رسميًا على قبول الأردن عضوا مؤسسا في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وذلك لاحقًا لتقديم طلب بهذا الخصوص وبعد موافقة مجلس الوزراء على السير بإجراءات انضمام الأردن إلى البنك. وقال فاخوري -في بيان صحفي- إن الغرض من إنشاء البنك الآسيوي، والذي يتخذ من بكين/ جمهورية الصين الشعبية مقرًا له، يكمن في توفير التمويل للمشروعات الاستثمارية في البنية التحتية والقطاعات المنتجة كالطاقة والكهرباء والمياه والنقل والاتصالات في منطقة آسيا تحديدًا، ويصل رأسمال البنك المصرح به إلى مئة مليار دولار. وعن الفائدة المرجوة للأردن من انضمامه لعضوية مؤسسي البنك، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه سيكون بمقدور الأردن زيادة وتنويع مصادر تمويل متطلبات البنية التحتية وتأمين تمويل ميسر لتنفيذ مشروعات في قطاعات البنية التحتية إلى جانب زيادة مصادر توفير منح استثمارية تساعد في تنفيذ المشروعات، وكذلك الخبرات والمعونات الفنية المتوفرة التي سيقدمها البنك، والحصول على فرصة تفضيلية في الحصول على التمويل الميسر بالنظر إلى التحديات التي يواجهها الأردن، وتعميق التعاون والتكامل الإقليمي مع الدول الآسيوية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما سيعمل البنك على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية احتياجات المنطقة الآسيوية لتعزير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها في مواجهة الأزمات المالية التي تواجهها والتحديات الخارجية، وذلك من خلال تعزيز علاقات التعاون والتكامل فيما بين دول المنطقة. جدير بالذكر، أن عدد الأعضاء المؤسسين للبنك استقر على سبع وخمسين دولة، ومن المتوقع الانتهاء من التفاوض على اتفاقية تأسيس البنك في شهر يونيو المقبل، وذلك لفتح باب التوقيع على الاتفاقية من قبل حكومات الدول الأعضاء حتى نهاية العام الحالي، ليتمكن البنك من إطلاق أعماله وأنشطته مع بداية العام المقبل، علمًا أن الأردن يشارك بفاعلية في اجتماعات كبار المفاوضين من الدول الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي. ومن الجدير ذكره أن وثيقة ( الأردن 2025: رؤية وإستراتيجية وطنية) تضمنت ضمن توجهاتها الإستراتيجية ومبادراتها ذات الأولوية ضرورة تعظيم استخدام أطر الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروعات الرأسمالية وخصوصًا تلك المتعلقة بمشروعات البنى التحتية؛ حيث إن دخول الأردن في جميع مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سيعطي فرصة تفضيلية لتأمين مصادر جديدة للمنح الاستثمارية والمساعدات الفنية وللتمويل الميسر لتطوير مشروعات البنى التحتية التي ستكون من العوامل المهمة في زيادة تنافسية الأردن، وتمكين الحكومة من تقديم أفضل الخدمات اللازمة للمواطنين والمستثمرين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.