فتنة "#أنا_صحفي _ إلكتروني"

أثارت حملة #أنا_صحفى_إلكترونى التي أطلقها عدد من صحفيى المواقع الإلكترونية، للمطالبة بمراعاة حقوقهم، والسماح بانضمامهم إلى النقابة، أو إنشاء نقابة خاصة بهم جدلًا كبيرًا في الوسط الصحفى مؤخرًا.
«البوابة» تقدم هنا تغطية خاصة للأزمة، تتضمن مواجهة بين صلاح عبدالصبور، نقيب الصحفيين الإلكترونيين، ويحيى قلاش، نقيب الصحفيين، مع استعراض وجهة نظر أحد شيوخ المهنة، الكاتب الصحفى صلاح عيسى.
وتكشف «البوابة» أيضًا معلومات جديدة هو تورط «شخص غامض» يدعى نادر جوهر في الوقوف وراء الحملة الأخيرة، وهو يمتلك شركة تمد القنوات القطرية بتقارير مصورة عن الأوضاع في مصر.
النقيب دعا إلى «حوار جاد» بين جميع الأطراف
يحيى قلاش: مش هنحل مشاكل الصحفيين ب«هاشتاج»
قال الكاتب الصحفى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن النقابة تتعامل مع أزمة الصحفيين الإلكترونيين باعتبارها «قضية جادة»، لا يمكن حلها ب«هاشتاج» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، مشيرًا إلى أن النقابة خلال مؤتمرها العام الرابع الذي عقد في 2004، بادرت بمناقشة مستقبل «الصحافة الإلكترونية في مصر»، حيث خرج المؤتمر بورقتى عمل لحل هذه الأزمة، ومن وقتها بدأ تقييد العاملين في الصحافة الإلكترونية التابعة لمؤسسات ورقية بالنقابة بالفعل، باعتبار أن «صحافة المواقع» جزء من التطور الطبيعى للمهنة.
وأضاف «قلاش» ل«البوابة»: «لسنا في حاجة إلى مزايدة من أحد ولا النقابة تنتظر جهة تذكرها بعملها»، مشيرًا إلى أن صلاح عبدالصبور، نقيب الصحفيين الإلكترونيين، زاره الأسبوع الماضى مع مجموعة من الصحفيين العاملين بمواقع ليست خاصة بمؤسسات ورقية، حيث كان اللقاء وديًا ومثمرًا للغاية.
وواصل: «فوجئت في اليوم التالى بهاشتاج (#أنا_ صحفي_ إلكتروني)، بالمخالفة لما جاء في اللقاء»، متهمًا نقابة الصحفيين الإلكترونيين ب«محاولة خلق حالة من الحرب الأهلية بين الصحفيين الورقيين والإلكترونيين».
وبيّن أن «الأزمة التي نقف عندها حاليًا، هي أزمة الصحفيين الإلكترونيين الذين لا يعملون في مؤسسات لها طبعة ورقية، لأن بالفعل العاملين في البوابات الإلكترونية مثل (الأهرام) وغيرها يقيدون في النقابة، وبالرغم من ذلك فإن لا أحد يعتبر هذا - في حد ذاته - نجاحًا للعمل النقابى في الحفاظ على حقوق أبناء المهنة»، موضحًا أن هناك 4 كيانات خاصة ب«الصحافة الإلكترونية» تتقاتل مع بعضها من أجل النصب على «الصحفيين»، أكثر ما يسعون إلى الوصول إلى حلول لقضيتهم الأصلية.
وشدد على ضرورة وضع معايير احترافية ومهنية حقيقية لمفهوم مصطلح «الصحافة الإلكترونية»، إضافة إلى ضرورة وجود مؤسسة معروفة ومشهرة مسئولة عن تلك المواقع، وقال: «ليس كل من يعمل في صفحة على موقع مجهول هو صحفى إلكتروني». وأكد ضرورة فتح حوار جاد ينطلق من مجلس النقابة، ثم يمتد إلى الجمعية العمومية ثم يمتد إلى الصحفيين الإلكترونيين العاملين في مواقع ليست لها كيانات ورقية، ثم نذهب إلى تعديل قانون النقابة الذي بات يحتاج إلى تعديل بعد مرور 45 عاما عليه، فلا بد من صياغته على نحو يحتضن النقابة بصورة موحدة، وقال: «لكن المعركة التي تحدث حاليًا تفسد الأجواء ونتج عنها تأثير سلبى عند الصحفيين، وليس بالهشتاج تدار الحوارات الجادة والمتعلقة بمستقبل مهنة كاملة».
وأضاف أن الحملة حولت القضية إلى «خناقة في عالم افتراضي، وعبدالصبور ومجموعته اتفقوا معى على أشياء ونقضوها بطريقة أخرى»، مستبعدًا رفض الجمعية العمومية ضم «الصحفيين الإلكترونيين».
«عبدالصبور» قال إن حملته تعبر عن مشكلات الصحفيين
نقيب «الإلكترونيين»: «قلاش» تاجر بقضيتنا أثناء الانتخابات
قال الكاتب الصحفى صلاح عبدالصبور، نقيب الصحفيين الإلكترونيين، إن حملة «أنا صحفى إلكتروني» تهدف إلى توحيد جهود «الصحفيين الإلكترونيين»، للحصول على حقوقهم النقابية «المهدرة»، مشيرًا إلى أن هاشتاج «#أنا_صحفى_إلكترونى» الذي انطلق على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، الجمعة الماضي، معبر عن مشكلات الصحفيين وأزمتهم التي يتجاهلها مجلس النقابة الحالى.
وأضاف «عبدالصبور»، ل«البوابة»، أن انطلاق الحملة سبقه لقاء ودى بين العاملين عليها ويحيى قلاش، نقيب الصحفيين، حيث جرى عرض اقتراحين على النقيب بخصوص تعديل وضع الصحفيين الإلكترونيين، الأول يتضمن تعديل قانون نقابة الصحفيين الورقية بحيث يسمح بضم «الإلكترونيين»، والبديل الثانى إنشاء نقابة مستقلة لهم.
وبيّن أن نقابة الصحفيين الإلكترونيين الحالية «ليس لها وضع قانوني، ما يجعلها غير قادرة على الحفاظ على حقوق أعضائها»، وقال: «تقدمنا بمشروع قانون لتقنين وضع نقابة الإلكترونيين إلى لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء، في يناير الماضي، إضافة إلى مقترح بإنشاء نقابة للإعلاميين»، ووفقًا لذلك تكون هناك ثلاث نقابات مهنية «الصحفيين»، و«الإلكترونيين»، و«الإعلاميين»، ومن ثم يتم تشكيل اتحاد عام بين النقابات الثلاث على غرار «اتحاد النقابات الطبية».
ولفت إلى أن نقيب الصحفيين ليس في يده قرار في تعديل قانون نقابة الصحفيين بحيث يسمح بقبول «الإلكترونيين»، موضحًا أن الأمر رهن موافقة الجمعية العمومية للنقابة. وتوقع رفض «العمومية» بالإجماع ضم «الإلكترونيين» إلى نقابتهم، خوفًا على مستحقاتهم المالية التي يحصلون عليها في صورة بدل نقابى وخدمات طبية، فهم يعتقدون أن ضم 6 آلاف صحفى إلكترونى سيؤدى إلى تخفيض قيمة البدل.
وبشأن التصريحات الأخيرة ل«قلاش» حول الحملة، قال: «لم أستغرب تصريحات قلاش، فالنقيب الحالى ليس أول من يتاجر بقضية الصحفيين الإلكترونيين، ثم ينكر حقوقهم بعد توليه المنصب».
وأضاف: «الحملة ليست مشبوهة لكنها تعبر عن مشكلات الصحفيين الحقيقية، وعرضنا على النقيب بنودها، والأمر متروك لمجلس نقابة الصحفيين إما بتغيير قانونها أو يسمح بوجود لجنة مهنية أخرى تهتم بشئون الصحفيين الإلكترونيين». وفضل «عبدالصبور» إنشاء نقابة خاصة ب«الصحفيين الإلكترونيين»، خاصة أن قانون «الصحفيين» لسنة 70 يفرق بين الصحافة المطبوعة والمسموعة والمرئية، وبموجب ذلك فإن الصحافة الإلكترونية تقع ضمن قائمة المواد المسموعة والمرئية.
وكشف عن اعتزام مسئولى الحملة مقابلة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لعرض مشروع قانون نقابة «الإلكترونيين» عليه.
صحفيون إلكترونيون يدشنون هاشتاج «إحنا_آسفين_يا رشوان»
تحولت صفحات «الصحفيين» على موقعى التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر» إلى «حلبة صراع» بين أنصار الصحافة «الورقية» و«الإلكترونية»، حيث طالب «الإلكترونيون» بقيدهم في نقابة الصحفيين لتكون غطاء وحماية لعملهم، أو إنشاء نقابة مستقلة لهم.
واقترح سامح عقل، صحفى بأحد المواقع الإلكترونية، إضراب الصحفيين الإلكترونيين عن العمل لمدة يوم، اعتراضا على تصريحات يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وتجاهله حملتهم، فيما اعتبر خالد عمار، صحفى إلكتروني، أن الرد الوحيد على تصريحات «قلاش» يكون بتدشين «هاشتاج» مضاد بعنوان: «#إحنا_آسفين_ يا رشوان»، في إشارة إلى الندم على التصويت للنقيب الحالى ضد النقيب السابق «ضياء رشوان».
أمين الأعلى للصحافة قال إن «النواب» هو المختص
عيسى: أعضاء «عمومية الصحفيين» يرفضون ضم «الإلكترونيين»
اعتبر الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن مسألة تقنين وضع نقابة الصحفيين الإلكترونيين «ليس هناك مجال له الآن، لأن ذلك لا يمكن أن يتم قبل إجراء انتخابات مجلس النواب»، موضحًا أن «البرلمان هو المسئول عن إصدار القانون الخاص بإنشاء النقابات.
وقال «عيسى»، ل«البوابة»: «معلوماتى تؤكد أن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الورقيين لن توافق على ضم الصحفيين الإلكترونيين، رغم سعى الآخرين للانضمام للنقابة الحالية أكثر من رغبتهم في إنشاء نقابة مستقلة»، مشيرًا إلى أن أسباب الرفض تتعلق ب«أمور نقابية بحتة».
ولفت إلى أن «العمومية» رفضت من قبل ضم العاملين في التليفزيون إليها، وكان السبب حينها أن العاملين في التليفزيون في الحقيقة «موظفى حكومة»، لكن سبب رفض «الإلكترونيين» في الوقت الحالى متعلق ب«دوافع نقابية»، أولها أن الصحفيين العاملين بالصحف الورقية يرون أنهم سيصبحون «أقلية» في نقابتهم، علاوة على الخوف من أن يتقاسم معهم الأعضاء الجدد المميزات التي يحصلون عليها من الحكومة والمجتمع المدنى التي تتمثل في «البدل النقابي».
نادر جوهر.. الشخص الغامض في ثورة "الصحفيين الإلكترونيين"
بين رفوف اللوحات والألوان، يقف مبتسمًا للزبائن من الرسامين وطلبة كلية الفنون الجميلة، يعرف «أدهم» أنواع الأقلام والأوراق وإن كان لا يجيد استخدامها، يناديه الجميع ب«عمو أدهم» حتى الأكبر منه سنًا، فهذا اللقب اكتسبه بعد 20 عاما من العمل في المكتبة، وأصبح مرتبطًا باسمه، وعند جهاز الدفع عشرات الصور المرسومة له مثبتة على الحائط، تلفت نظر كل من يمر من هناك.
أدهم عبدالسلام «50 عامًا» يقضى معظم وقته في المكتبة التي يعمل فيها أمام كلية فنون جميلة، يقول «أدهم»: «المكتبة هي بيتي، وحياتى كلها بقت هنا، الزباين بييجوا من بلاد بره يشتروا أدوات الرسم من هنا وأعرف أغلبهم بالاسم»، من سنوات لا يتذكر الرجل الخمسينى عددها، زار المكتبة فنان الكاريكاتير العالمى «جورج بهجوري»، لفت نظره وجه «أدهم» فقرر أن يرسم له صورة.
توالت اللوحات منذ ذلك الحين، كل من يمر على المكتبة ويجيد الرسم يفكر أن يهدى «عمو أدهم» لوحة تعلق إلى جانب مثيلاتها، يقول «أدهم»: «بقى عندى 97 رسمة ليا، كل واحدة بطابع وشكل مختلف.
يملك شركة تمد القنوات القطرية بتقارير مصورة من مصر.. ويمارس أعماله من شقة في «وسط القاهرة»
لا يجد نادر جوهر غير موقع «صغير ومهمل» يدار من صالة في ميدان «عبدالمنعم رياض» بوسط القاهرة ينقل أخباره، وتصريحاته، ويتعامل معه ك«شخصية ذات نفوذ»، فقط لأنه يموّل الموقع ب20 ألف جنيه شهريًا، ويملك «الصالة».
ولمن لا يعرف نادر جوهر، فهو خبير إعلامي ورجل أعمال مصرى يملك شركة «كايرو نيوز الإعلامية»، ورئيس الاتحاد العربى للصحافة الإلكترونية، كانت أولى محطات شهرته حين صوّرت شركته - المتخصصة في تصوير مواد تليفزيونية لقنوات أجنبية، أبرزها «فرانس 24»، التي يقع مكتبها بالقاهرة في مقر الشركة - فيديو لمعارضى «مبارك» وهم يدهسون صورته في اعتصامات «المحلة»، وباعت التسجيل لقناة «الجزيرة». ذاعت «الجزيرة» التسجيل مرة واحدة.. ثم قامت الدنيا ولم تقعد على «جوهر»، فقد علمت أجهزة الأمن أنه وراء «الفيديو» الغامض، وعن طريق وساطات بين القاهرة و«الدوحة» تدخّلت في صناعة القرار داخل القناة القطرية، ومنعت عرضه مرة أخرى.
يومها، توترت الأجواء، إلا أن الأزمة انحسرت، وحوصرت، وجرت مصالحة بين أجهزة أمن النظام «العجوز»، ونادر جوهر.
قرر رجل الأعمال أن يظهر من جديد، يقولون إنه غنى جدًا، يملك قصرًا في «باريس»، وتجاوز وصف «مليونير»، ولا يريد أن يرى اسمه في محفل سياسي، لكنه يحلم ب«التكويش» على «الصحفيين الإلكترونيين»، كانت مجرد فكرة، تعاون معه «م. ع»، رئيس تحرير الموقع الإلكترونى الذي يموله، وكان أحد الموظفين في موقع «روتانا»، ويدير الموقع الشخصى ل«الوليد بن طلال» من القاهرة.
خرج «جوهر» من الحدود الضيقة من مصر، وبصفة «محلية» بحتة، أطلق الاتحاد العربى للصحافة الإلكترونية، دون أن ينظم فعاليات أو أنشطة عربية ما عدا منتدى الصحفيين الإلكترونيين في القاهرة، ونصب نفسه رئيسا له.
اختار من بين موظفيه، صلاح عبدالصبور، أمينا عاما له، وأحمد أبو القاسم، أمينًا عامًا مساعدًا، ومجموعة شباب أعضاء لمجلس الإدارة، وبدأت عاصفة الصحفيين الإلكترونيين من عنده.
أطلق نقابة الصحفيين الإلكترونيين - تحت التأسيس - وهى نقابة غير مهنية، قدمت أوراقها لاعتمادها رسميًا، لكن تفتقد لاعتراف الدولة، ورئيسها «عبدالصبور»، و«جوهر» عضو مجلس أمنائها، كان لها السبق في إطلاق هاشتاج «#أنا_صحفي_إلكتروني».
انتشر الهاشتاج بشكل واسع جمع أغلب الصحفيين حوله، هاجم يحيى قلاش لأنه اعترض على مطلب الصحفيين الإلكترونيين بدخول نقابة الصحفيين، وقال إنها حملة «مشبوهة لإثارة البلبلة»، وكان هذا الصدام المنتظر، الذي كان يدفع إليه «صبور»، نقيب الصحفيين الإلكترونيين، بمداخلته مؤخرًا مع قناة «الجزيرة مباشر» لعرض حملة «#أنا_صحفي_إلكتروني»، فإذا ما كانت الحملة مشبوهة، فالقناة التي تروج لها مشبوهة، وتريد «إثارة البلبلة».
يقدم نادر جوهر كل الدعم المادى والمعنوى.. لتحقيق حلمه ب«امتلاك» نقابة صحفيين إلكترونيين يكون هو مؤسسها، ورئيسها، وملهمها الأول بعدما قدم المشروع للجنة الإصلاح التشريعى بغرض السيطرة على سوق الصحافة، وتم حفظه.. أو حجزه.. إلى أجل غير مسمى.
يستغل «جوهر» كل ما حوله كأدوات يصل بها إلى ما يريد، يستعين بطلبة الإعلام في العمل على موقعه مقابل أجور تافهة «400 جنيه شهريًا» وبلا أي حماية، ومن بين ما قام به تنظيم منتدى الصحافة الإلكترونية، دعوة مجموعة متحدثين، ومدربين، وصحفيين لتقديم محاضرات، وإلقاء كلمة.. لكن الكلمة الأولى في المنتدى احتفظ بها لنفسه، ورغم أنه لا يحب الأضواء فإن لديه طموحا يجبره على الظهور، والاحتفاظ بكل شيء لنفسه.
وعبر عن رأيه في حوار مع برنامج «نبض القاهرة» على فضائية «القاهرة والناس»، حين مال إلى عدم ضم محررى المواقع الإلكترونية لنقابة الصحفيين، وإنما إنشاء كيان نقابى مستقل لهم، قاصدًا «نقابة الصحفيين الإلكترونيين»، قائلًا: «الدولة لا تسمح بضم الصحفيين الإلكترونيين إلى كيان نقابى مهني، ولا بد من عمل قوانين تنظم عملية الصحافة الإلكترونية وإنشاء المواقع بالإخطار».
من النسخة الورقية