الصانع: الكويت لديها مشروع للإعلام الإلكتروني وحريصة على حرية التعبير

ناقش الملتقى الإعلامي العربي في فعاليات يومه الثالث من دورته ال12 تأثير الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي على القضايا المجتمعية وصناع القرار.
وأعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتي يعقوب الصانع خلال مشاركته في الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان (الإعلام وقضايا المجتمع) أن حكومة بلاده أعدت مشروع قانون لجرائم تقنية المعلومات ومن المتوقع أن يرى النور خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة الكويتي .
وقال إن الكويت بدأت بسن قوانين متعددة منها هيئة الاتصالات والإعلام الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وتقنية وجرائم المعلومات والمعلومات الإلكترونية.
وأكد أهمية قانون الجرائم الإلكترونية في ضوء التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم داعيا الى إيجاد عقوبات للحد من الجرائم الإلكترونية المنظمة مثل غسل الأموال وإثارة الفتن وبث الشائعات.
وأوضح الصانع أن الحكومة الكويتية لديها مشروع للإعلام الإلكتروني مشددا على أهمية أن يتوافق قانون المرئي والمسموع مع الوسائط الإلكترونية.
وأكد حرصه على الحرية المسئولة وحرية التعبير وحرية الفضاء المفتوح داعيا الى الحد من الأفكار الهدامة التي تبث عبر الإنترنت ومحاسبة محترفي الإجرام في الفضاء المفتوح لحماية المجتمعات .
وأوضح الصانع أن الشركات القائمة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الدول بتطوير تشريعاتها وقوانينها للحد من الجرائم الإلكترونية لافتا إلى وجود مجرمين متخصصين في هدم اقتصاديات دول عبر الإنترنت.
وقال انه "لم تعد هناك عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر في الصحف الورقية بالكويت إذ أن اقصي عقوبة أصبحت 3000 دينار ولذلك يجب الموازنة بين تطور التشريعات وإعطاء مساحة للحرية وإعطاء الشباب فرصتهم في الحديث وقول ما يريدونه مع وضع تشريع وعقوبة تتناسب مع حجم الخطأ الذي يقوم به المدون".
وأشار الصانع الى حاجة المجتمعات الى سن تشريعات جديدة تخص النشر الإلكتروني ووسائل التواصل وغيرها نظرا لان التهم الموجودة حاليا هي تهم تخص قانون الجزاء موضحا أن هناك صحفا إلكترونية تجاوزت في شهرتها الصحف الورقية فلابد ان تغلف بصبغة رسمية ويكون لها رئيس تحرير.
من جانبه شدد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية المهندس سالم الأذينة على أهمية أمن منظومات وشبكات الإنترنت لافتا الى الاختراقات التي تحدث وتضر بتلك الشبكات.
وقال إن الحرب الإلكترونية موجودة وقائمة وان كثيرا من الدول اتخذت احتياطاتها بهذا الخصوص عبر إجراءات ضرورية لحماية أنظمتها سواء بشكل منفصل لكل جهة أو أخرى متكاملة لحماية جميع الجهات.
وأوضح أن هيئة الاتصالات الكويتية ستقوم بالدور المنوط بها معتمدة على ثلاثة عناصر هي حرية الإنترنت بأصول وقواعد وفي حدود القوانين وتوفير خدمة الإنترنت وإتاحتها للجميع ومراعاة الجانب الأمني من خلال منظومة كاملة وتهيئة بيئة صالحة لاستخدام الإنترنت.