ننشر توصيات ملتقى الشرق الأوسط السابع لأمن المعلومات

اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى الشرق الأوسط السابع لأمن المعلومات، الذي نظمته شركة "بروميديا العالمية"، بالتعاون مع الجمعية العربية للتحكيم الإلكتروني، وبحضور نخبه من الخبراء وأساتذة بالجامعات العربية المتخصصين وممثلين للمؤسسات العربية والدوائر الحكومية والمجتمع المدن.
وناقش الملتقى، الذي عقد بفندق سوفيتل الجزيرة بالقاهرة، عدة موضوعات، منها "التشريعات المنظمة والجوانب التقنية لموضوعات الإرهاب والتجسس الإلكتروني، وقرصنة الحوسبة الصحابية، والأدلة الجنائية الإلكترونية، وأمن التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، وتهديد وسائل شبكات التواصل الاجتماعي، واقتحام الشبكات والكشف عنها والوقاية منها، إدارة الهوية وإدارة الحوادث، وخطط التعافي من الكوارث".
وصرح المستشار حاتم جعفر، المنسق العلمي للملتقى، بأن فعالياته استمرت على مدار يومين متتالين، ممثلة في ستة جلسات علمية، وبعد استعراض أوراق عمل الجلسات المقدمة ومآبها من إطروحات علمية، وما انتهت إليه من توصيات.
وانتهى الخبراء مقدمو الأوراق العلمية والمشاركين وضيوف الملتقى من وفود من دولة الكويت، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، السودان، إلى عدة توصيات أهمها، "اعتماد عقد ملتقى الشرق الأوسط الثامن لأمن المعلومات ، وان يعقد في جمهورية مصر العربية في مايو 2016، وحث المشرع العربي للإسراع بإصدار التشريعات المنظمة لحماية أمن المعلومات و العقوبات الرادعة لارتكاب الأفعال غير المشروعة في هذه المعاملات".
وشملت التصويات أيضًا: "حث جامعة الدول العربية على إعداد اتفاقية عربية للتجارة الإلكترونية والتحكيم الالكتروني وإعداد قانون نموذجي عربي لتنظيم المعاملات المصرفية والتجارية الإلكترونية السعي إلى تأهيل و تدريب القائمين على إنفاذ القوانين بماهية التعامل مع المعاملات المصرفية الإلكترونية والتحكيم الإلكتروني، وتأهيل العاملين بقطاع امن المعلومات في المؤسسات المصرفية والتجارية بماهية النظم واللوائح النموذجية في حماية والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولتعظيم الاستفادة والتوسع في صناعة الخدمات المصرفية الالكترونية، والسعي الى رفع وبناء القدرات لدى القائمين على مجالات انفاذ القانون والتجارة الالكترونية عن طريق التدريب المستمر، وحث الحكومات العربية للإسراع و الانضمام إلى الاتفاقية الاوروبيه لمكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تسمى"اتفاقيه بودابست 2001".
وتضمنت أيضًا، تبني مشروع "الإقليم العربي" وإنشاء "الفضاء العربي الموحد" وضرورة الدخول في البيئة الجديدة للاقتصاد الرقمي، وتفعيلة نظم الاندماج الاقتصادي، الاتصالي، الجمركي، النقدي، القانوني، القضائي والشرطي على غرار الإقليم الأوروبي وإنشاء قسم للتجارة الالكترونية بوزارات الاقتصاد والتجارة في الدول العربية والذي يقوم بمنح تراخيص للمشروعات التجارية بكافة أنواعها عبر الشبكات وتأهيلهم للعمل بنظام التحكيم الالكتروني، كما أوصى بحث جهات الضبط في الدول العربية على إنشاء "أداره لتلقي البلاغات الرقمية عبر الانترنت" ذات الصلة بمنظومة المعاملات التجارية الالكترونية، وحث المؤسسات الإعلامية والتعليمية على بث ثقة المستخدم العربي في الاستخدام الأمن للشبكات.