توصية سورية بإصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية

محيط: اوصت فعاليات الملتقى الدولي الخامس لأمن المعلومات والاتصالات المنعقد في سوريا بضرورة الإسراع في إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية نظرا لازدياد الجرائم الإلكترونية مع زيادة استخدام وانتشار الأنظمة المعلوماتية والشبكات والإنترنت .
ودعا الملتقى الدولي الخامس لأمن المعلومات فى ختام اعماله إلى إنشاء جهة وطنية تعمل على تنظيم أمن المعلومات على المستوى الوطني بالتعاون بين جميع أصحاب المصلحة في قطاع المعلومات اضافة الى نشر الوعي لدى الأطفال والشباب بمخاطر شبكة الإنترنت وصولاً لاستخدام آمن للشبكة.
ودعت التوصيات إلى ضرورة التوعية المستمرة بأهمية أمن المعلومات والنظم المعلوماتية في الشركات والمؤسسات المختلفة والعمل على اعتماد سياسة أمنية لكل جهة تأخذ بالحسبان طبيعة النظم المعلوماتية لديها ومعايير أمن المعلومات واعتماد معايير الامن التي أطلقتها وزارة الاتصالات مؤخراً بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في جميع الجهات العامة والخاصة.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة إسراع وزارتي الداخلية والعدل بتأهيل الكوادر الفنية والقانونية والمخابر الجنائية المختصة اللازمة لمعالجة هذه الجرائم وإلى ضرورة نشر الوعي حول مفاهيم التوقيع الإلكتروني وأهميته في إنجاز الأعمال الإلكترونية .
شارك في اعمال الملتقى 700 شخصية من القيادات الادارية والتنفيذية في سوريا وخبراء واستشاريين مختصين في مجال امن وتقانة المعلومات والاتصالات والانترنت من عدة دول عربية واجنبية.
وناقش الملتقى على مدى يومين عدد من المحاور منها انظمة ورقابة الشبكات والانترنت و حماية البيانات والتشفيروامن الاتصالات اللاسلكية والهاتف المحمول ومكافحة الجرائم الالكترونية والتوقيع الالكتروني بين القانون والتطبيق ومراكز الاستجابة لطوارئ الحاسوب والتجارة الالكترونية وامن المعلومات المصرفية والمعايير والتقييم لامن المعلومات