مبادرة للمعارضة البحرينية "لتصحيح مسار" حوار التوافق

أعلنت المعارضة البحرينية عن مبادرة تتألف من 6 نقاط قالت إنها “,”لتصحيح مسار“,” حوار التوافق الوطني مع الحكومة و“,”تهيئة أجواء نجاحه“,”، تقضي بوقف ما وصفتها بعملية التحريض الاعلامي، و“,”إطلاق سراح سجناء الرأي “,”.
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي للقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة التي تتألف من 5 جمعيات من بينها “,”الوفاق“,” عقدته بمقر جمعية “,”وعد“,” المعارضة في العاصمة المنامة مساء اليوم الثلاثاء، وصدر في ختامه بيان وصل مراسل “,”الأناضول“,” نسخة منه .
ويأتي الإعلان عن هذه المبادرة قبل يوم من استئناف حوار التوافق، وذلك بعد تعليق أعماله نحو شهرين، بالاتفاق بين الحكومة والمعارضة .
وبحسب قوى المعارضة فإن إطلاق المبادرة جاء إيمانا منها “,”بضرورة إيجاد حل جذري للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد“,”، وكذلك “,” لتجنيب البلاد ويلات تداعيات الوضع الإقليمي وما يموج به من صراعات واستقطابات حادة من شأن التأثر بها زيادة تدهور الوضع المحلي إلى تجاذبات لا تخدم بلادنا وزيادة التدخلات الخارجية في شئوننا الداخلية“,”، وفق نص البيان .
وقالت المعارضة البحرينية إن إطلاق هذه المبادرة يأتي مع اقتراب انطلاقة الجولة الثانية من حوار التوافق الوطني، والتي تأتي “,”بعد نحو 25 جلسة من الحوار الوطني في جولته الأولى، وخروج المتفاوضين بنتائج متواضعة لا ترتقي إلى مستوى التطلعات “,”.
وأكدت المعارضة على ضرورة التمسك بمبدأ الحوار باعتباره خيارا حضاريا واستراتيجيا من شأن التعاطي الجدي مع بنوده ومبادئه المعلنة أن ينقل بلادنا من حالة التجاذب والاصطفافات المصطنعة إلى تحمل المسئولية الوطنية تجاه شعبنا من أجل خير حاضره ومستقبله .
وذكر البيان أنه من هذا المنطلق الوطني الجامع تتقدم القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بالمبادرة التالية والتي تتضمن 6 بنود وهي كالتالي :
1 - وقف عملية التحريض الإعلامي والبدء في بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف بما يعزز الوحدة الوطنية، وفتح وسائل الإعلام أمام كافة القوى السياسية والمجتمعية دون تمييز أو إقصاء .
2 - إطلاق سراح سجناء الرأي وفق التوصيف الذي جاء به تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق .
3 - إحداث عملية الانفراج الأمني المطلوبة من خلال تبريد الساحة المحلية ووقف عمليات الانتهاك والاعتقالات والمداهمات التي تمارسها الأجهزة الأمنية وإدانة العنف والعنف المضاد من أي مصدر كان .
4 - الإصرار على وجود جهاز إعلامي للأطراف المشاركة في الحوار .
5 - تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة أمام المجتمع الدولي وعلى رأسها تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي .
6 - وقف السعي المحموم لتشطير المجتمع على أساس طائفي ومذهبي وقبلي والتوقف عن الإمعان في سياسة التمييز بين المواطنين .
وقال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد، رضي الموسوي، خلال المؤتمر الصحفي إن جلسات الحوار السابقة جاءت بنتائج متواضعة، نتيجة لحرف مسار الحوار، وبالتالي نحن أعدنا إنتاج هذه النقاط في شكل مبادرة، حيث لا يمكن أن يكون هناك حوار وسط البطش الأمني وانتهاكات حقوق الانسان ويجب تبريد الساحة تهيئة لأجواء الحوار .
ورأى أن الحوار ليس شيئًا مقدسًا وهدفًا، بل هو وسيلة لتحقيق مطالب شعب البحرين، مشيرًا إلى أن “,”المعارضة لن تتوقف عن ممارسة ضغوطاتها“,”، على حد قوله .
وكانت حكومة ومعارضة البحرين قد اتفقتا خلال جلسة 26 يونيو الماضي على وقف حوار التوافق الوطني خلال شهر رمضان، على أن يتم استئنافه مجددًا في 28 أغسطس الجاري .
وبدأ الحوار البحريني أولى جلساته في 10 فبراير الماضي؛ تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 22 يناير الماضي إلى استئناف الحوار .
ويشارك في جلسات الحوار 27 شخصية تمثل 8 من جمعيات الائتلاف الوطني (الموالية للحكومة) و8 من الجمعيات السياسية المعارضة و8 من ممثلي السلطة التشريعية، إضافة إلى 3 يمثلون الحكومة .
ويواجه الحوار العديد من العراقيل، نتيجة أمور خلافية بين الحكومة والمعارضة، يعد أبرزها “,”إصرار“,” المعارضة على طرح مسألة تمثيل “,”الملك“,” في الحوار بدلاً من “,”الحكومة“,”، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة على اعتبار أنه بند تم التوافق عليه مسبقًا، ولكنها أعلنت في جلسة 21 مارس الماضي قبولها طرحه على طاولة الحوار .
كما تنتقد المعارضة تمثيل الأطراف في طاولة الحوار، معتبرة أنه لا يوجد بجلسات الحوار مستقلين، معتبرة أن ممثلي جمعيات الائتلاف الوطني وممثلي السلطة التشريعية موالين للحكومة .
ويتم ترحيل الأمور الخلافية عادة من جلسة إلى جلسة، الأمر الذي يعطل الحوار عن إحراز أي تقدم، فيما تتبادل الحكومة والمعارضة المسئولية عن تعطيله .
وكانت الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في 2 يوليو 2011، وبعد نحو أسبوعين من انطلاق الحوار أعلنت جمعية الوفاق المعارضة انسحابها منه، بعد “,”اقتناعها بعدم جدية الحكومة في التحاور لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود“,”، على حد قولها .
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011 تقول السلطات إن جمعية “,”الوفاق“,” الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية “,”صورية “,”.