تقارير: الاقتصاد الروسي يتعافى والأوكراني يتهاوى

ذكرت تقارير صحفية أن الأفق الاقتصادية لروسيا على المدى القريب تبدو أكثر تفاؤلًا بكثير عما هو الوضع عليه بالنسبة لأوكرانيا.
وقالت التقارير: إنه منذ فترة قريبة كان الوضع المالي لكلا الدولتين يبدو هشًا، أما الآن فإن إحدى هاتين الدولتين تشعر بنفسها أفضل بكثير، والمثير للدهشة أنها ليست تلك التي حصلت مؤخرا على نحو 25 مليار دولار بضمانات غريبة، في إشارة إلى أوكرانيا، وإنما تلك التي وجدت نفسها في ظل العقوبات الغربية، في إشارة إلى روسيا.
وأشارت التقارير إلى أن الروبل فقد خلال ستة أشهر نحو 30% من قيمته، وتوقع الكثير من الاقتصاديين تدهور الوضع في روسيا، ولكن على مدى الأشهر الثلاثة الماضية ارتفعت قيمة الروبل بأكثر من الثلث، ونمت تكلفة السندات الحكومية بشكل مطرد، كما خفض "البنك المركزي الروسي" أسعار الفائدة، ومزاج المستثمرين يتغير نحو الأفضل فيما يخص الجانب الروسي، كما أن احتياطات روسيا الدولية لا تزال مرتفعة جدا، والكثير من المتفائلين متأكدون أن وضع الاقتصاد الروسي لم يقيّم بشكل صحيح إذ تبين أنه أكثر قدرة على البقاء من توقعات الغرب.
وتابعت التقارير أن المستقبل القريب لا يبدو سيئًا، وأن العقوبات الأميركية والأوربية تفقد حدتها، وأن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوربي تنتهي في نهاية شهر تموز المقبل، وأنه من المستبعد أن تقوم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بالتصويت لصالح تمديد هذه العقوبات.
أما بالنسبة لأوكرانيا فأشارت التقارير إلى أن الوضع يبدو أكثر إثارة للقلق بكثير، حيث إن العملة الأوكرانية الهريفنيا ارتفعت قليلًا في الشهر الماضي ولكن لا يزال سعر صرفها أقل بنسبة 30% عما كان عليه في بداية عام 2015 الحالي، وأن الثقة في الاقتصاد الأوكراني في العالم معدومة كما هو حالها سابقًا، والبلاد تغرق في عمق أزمة العجز عن سداد مدفوعاتها.
وأضافت أن وضع أوكرانيا على المدى القريب يبدو قاتمًا جدًا، وتصنيف البلاد الاستثماري يتراجع، كما أن احتياطيات النقد الأجنبي تنفد بسرعة، ولكن الأسوأ من كل ذلك إصرار "صندوق النقد الدولي" أن تتوصل كييف بحلول يونيو المقبل إلى اتفاق على برنامج متماسك مع مقرضيها لإعادة هيكلة ديونها، وهناك خطر كبير بعدم تمكن أوكرانيا من ذلك لضيق الوقت، مما يضطرها إلى الموافقة على شطب مبالغ من ديونها أصغر بكثير مما هو ضروري لإنقاذ اقتصادها.