أزمة داخل الآثار بسبب منشور حظر تثبيت العمالة المؤقتة.. المالية تحمل الوزارة إهدار المال العالم بزيادة التعاقدات.. الأعلى للآثار: لم نخالف القانون.. واللجنة النقابية تتأهب للدفاع عن المؤقتين

حالة من الترقب الشديد داخل وزارة الآثار انتظارا لمنشور المالية رقم 1 لعام 2015 الذى من المتوقع أن يلغى كل التعاقدات للعمالة المؤقتة بالوزارات طبقّا للقانون السارى بدأ من تاريخ 1-5-2015، ويهدد المنشور مصير آلالاف من الخريجين البالغ عددهم 16 ألفّا و250 الذين تم التعاقد مع عدد منهم والآخر ينتظر دوره فى الطابور لحين توفير الاعتماد المالى للبدء فى التعاقد معهم بعد أن قامت وزارة الآثار بالتعاقد مع العمالة المؤقتة على ثلاث مراحل لتبقى المرحلة الأخيرة تواجه مصيرا مظلما.
المنشور الذى جاء بنصه: لوحظ بوزارة المالية قيام بعض الجهات بإجراءات تعاقدات جديدة مع بعض العمالة بصفة مؤقتة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 19 لعام 2012 وتعديلاته المعمول بها اعتبارا من 1-5-2013 والذى حظر التعاقد على أجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور وتعويضات.. وأى مخالفة لهذا الحظر يترتب عليه المسئولية وما لجأت إليه بعض الجهات من تحايل لصرف مرتباتهم على أساس الأجر مقابل العمل؛ مما خلف أعباء مالية نائت بحملها الموازنة العامة للدولة.. الأمر الذى يوجب المساءلة التأديبية للمخالف فضلا عن وجوب تحميله الآثار المالية المترتبة على تلك المخالفات من ماله الخاص حال ثبوت تعمده الإضرار بالجهة أو قصد تحقيق منافع خاصة أو إهماله الجسيم ".
ينتهى منشور المالية لتحمل سطوره الأخيرة إدانات واسعة للمسئولين بوزارة الآثار الذين وافقوا على التعاقد مع العمالة المؤقتة بدءًا من وزير الآثار مرورا بالأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وكل مديرى شئون العاملين اللذين وقعوا على مثل تلك التعاقدات.
"البوابة نيوز" واجهت الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بتحميله المسئولية عن هذه المخالفات طبقا لما نص عليه منشور المالية فنفى مسئوليته عن ذلك، وأكد فى تصريحات خاصة أنه قبل موافقته على إجراء أى تعاقدات كان يأخذ موافقة مجلس الوزراء، لافتا إلى أن هذا المنشور لا يجب تطبيقه على وزارة الآثار لأن الوزارة تمول نفسها ذاتيّا على غير باقى الوزارات التى تعتمد على الدولة فى صرف مرتباتها، مشيرّا إلى أن موافقته على التعاقد مع 16 ألفّا و250 من الخريجين كان يوزع على مراحل وقد أخذ موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بعد الاحتقان الذى قاده الخريجون أثناء وجود الدكتور زاهى حواس وزيرا للآثار والذى تم الاعتداء عليه بسبب تأخر التعاقدات، وحينها أخذنا موافقة مجلس الوزراء على بدء التعاقد.. فكيف يتم تحميلنا المخالفات ونحن اتبعنا الإجراءات القانونية للتعاقد مع الخريجين وإنقاذ الآثار من الفوضى التى عصفت بها حين ذلك؟
وحول ما إذا صدرت اللائحة التنفيذية لمعاقبة كل المسئولين الذين وافقوا على التعاقد مع العمالة المؤقتة بعد صدور القانون، أكد الأمين العام أنه سيتحمل الخضوع للمسائلة لأنه لم يرتكب خطأ.
فى السياق ذاته أكد الباحث الأثرى أحمد عامر أن منشور وزارة المالية الصادر بتاريخ 21 فبراير 2015 قد آثار بلبلة عارمة لدى جميع المتعاقدين بجميع الوزارات، حيث إن هذا المنشور سوف يؤدى إلى زيادة البطالة بالدولة.
أوضح "عامر" أن جميع المتعاقدين بوزارة الآثار الذين تم التعاقد معهم عقب ثورة 25 يناير 2011 جميعها صحيحة مائة بالمائة.
وفى تصريحات صحفية، اليوم، أشار "عامر" إلى أن الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى أكتوبر 2011 قد اجتمع وقتها مع شباب الخريجين وصرح بأنه سوف يتم اتخاذ إجراءات التعاقد مع المرحلة التكميلية الثانية كما سوف يتم التعاقد مع المرحلة الثالثة والرابعة المعلن عنها سابقًا بعد توفير الاعتماد المالى لهم، وبالفعل تم إعداد الجدول الزمنى الخاص بالتعاقد مع شباب الخريجين من المرحلة الثالثة والرابعة وفقًا للجدول الزمنى المُعلن على صفحة الوزارة وقتها.
ومع تولى الدكتور محمد إبراهيم الوزارة طالب بإعداد التكلفة المالية الخاصة بالتعاقد مع المرحلتين الثالثة والرابعة تدريجيًا بعد توافر الاعتمادات المالية وكان ذلك فى الأول من مارس 2012 وشدد وقتها على إنهاء إجراء التعاقد بعد إعداد التكلفة المالية الخاصة بتلك المرحلتين وكان كل هذا وقتها قبل حظر التعاقدات فى مايو 2012 كما أن لو كانت الاعتمادات المالية متوافرة وتم التعاقد مع الجميع ولكن تم تقسيم التعاقدات على مراحل بسبب توفير الاعتمادات المالية فقط، لذلك فإنه من الناحية القانونية فإن جميع التعاقدات جاءت سليمة ودون أى خطأ أو تعمد الخطأ أو إهدار المال العام.
على جانب آخر أكد سيد عبدالخالق رئيس اللجنة النقابية العمالية للعاملين بوزارة الآثار أن منشور وزارة المالية سيثير أزمة حقيقية داخل وزارة الآثار لرفضه التعاقد مع العمالة المؤقتة طبقّا للقانون الذى يسرى على إلغاء كل التعاقدات بعد تاريخ 1-5-2015، وأشار " عبد الخالق" فى تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أن اللجنة النقابية ملزمة بالدفاع عن حقوق العمالة المؤقتة التى يعتبرها منشور المالية غير قانونية، ولكن لن يتم التحرك أو التصعيد إلا بعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للمنشور لمعرفة حقيقة تطبيقه على وزارة الآثار من عدمه، وشدد عبدالخالق على أنه لن يستبق الأحداث حتى يكون التحرك مدروسّا وبناء على قرارات واقعية وليست على تصور مبنى على الخيال.
أما صلاح عبدالهادى منسق عام نقابة الآثريين- تحت التأسيس- فقد أكد أن منشور المالية سيتسبب فى احتقان شديد بين العمالة المؤقتة التى تنتظر دورها فى التعاقدات خاصة وأن الآثار قد قامت بالتعاقد مع الخريجين على ثلاث مراحل تم تثبيت أعداد منهم وينتظر الآخرون الدور، وأضاف "عبدالهادي" أن مثل هذا المنشور سيخلق أزمة أفراد وليس أزمة عمل لأن هناك أعدادا كبيرة من العاملين بوزارة الآثار قد تم التعاقد معها بما يقارب 3 آلاف متعاقد فكيف سيحتمل هؤلاء فسخ التعاقد معهم دون وجه حق رغم حصولهم على موافقة من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.