أثريون يطالبون "محلب" بالتدخل لحل أزمة المتعاقدين ب"الآثار"

طالب أحمد عامر، مفتش آثار بقطاع الآثار المصرية، بتدخل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزارء لحل أزمة المتعاقدين بالوزارة، وتحويل عقود الباب السادس إلى الباب الأول أو تعديل المادة 70 من القانون الجديد للخدمة المدنية.
وقال أحمد عامر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن هناك فرقا بين الخريجين الذين تم التعاقد معهم والمتعاقدين الذين يعينون، حيث جاء رد الوزارة منفصل عن مشكلة المتعاقدين نهائياً، فالوزارة تحدثت عن الذى يتم تثبيتهم على أربعة مراحل وبالفعل تم الموافقة على تثبيت 16 ألف عامل بالوزارة، أما ما نتحدث عنه أنه تم التعاقد مع شباب الخريجين الذى تقدموا للعمل بوزارة الآثار عقب أحدث ثورة يناير 2011 وفقاً لجداول زمنية محددة.
وتابع "عامر" وجاء رد الوزارة "أن الموافقة على التعاقد كانت إجمالية بحيث كل من يتم تثبيتهم بعد مايو 2012 ينطبق عليهم موافقة مسبقة،حتى وإن تم تثبيتهم بعد تاريخ صدور منشور المالية"، وهذا كلام متناقض بالمره فمنشور المالية يحظر التعاقد على الباب الأول أجور وموسمين وكذلك الباب الثانى والرابع والسادس وليس التثبيت والمنشور واضح.
وأضاف أحمد عامر أن وزارة الآثار تتحدث عن المثبتين، وطالب بمخاطبة الوزارة لجميع المتعاقدين لتوضيح الموضوع وشرحه، مضيفاً كما أن كلام مسئول التخطيط كان واضحاً وقاطعاً عندما سُئل وقيل له "ماذا عن الذين تم التعاقد معهم بعد 1 مايو 2012" فرد قائلاً " محدش يسألنى عنهم والليى شغلهم يتحمل مسئوليتهم" وكان الكلام عن الخريجين الذين تم التعاقد معهم وليس على المتعاقدين الذين يتم تثبيتهم، والدليل على ذلك أن قانون الخدمة المدنية واضح فقد ذكرت المادة 70 منه "أنه يُتم تعيين كل من تعاقد معهم قبل شهر مايو 2012" والمقصود هنا الذين تم تحرير عقود لهم وكان لا يعملون بالوزارة من الأساس "الخريجين"، كيف سوف يتم التعامل مع الذين تم التعاقد معهم عقب هذا التاريخ من حيث كل شئ سواء هل سيكون لهم حق فى التثبيت وأيضاً كيف سيكون وضعهم فى الناحية المالية للقانون الجديد.
موضوعات متعلقة..
ممثل وزارة التخطيط ل"المتعاقدين بالآثار":اللى شغلكم يتحمل مسئوليتكم