"ماسبيرو" يثور ضد مجلس الوزراء

في إطار سعي اتحاد الإذاعة والتليفزيون للخروج من كبوته المالية، ومحاولاته في البحث عن رعاة ومعلنين على شاشة التليفزيون المصري، أرسل مجلس الوزراء خطابا سريا إلى ماسبيرو يلزمه بعدم عرض أية مواد خاصة بالوزارات الأخرى، دون دفع هذه الوزارات مقابلا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.
حيث أكد الخطاب الذي حصلت «البوابة» على نسخة منه أن جميع وزارات الدولة لديها في الميزانية الخاصة بها بند للإعلانات، ولذلك على كل وزارة أن تسدد من هذا البند قيمة أي خدمات يؤديها اتحاد الإذاعة والتليفزيون لهذه الوزارات، خاصة أن هناك عددا من الوزارات ومؤسسات الدولة تتجاهل ماسبيرو، وتعلن في عدد من القنوات الخاصة.
وأدى قرار رئاسة الوزراء لأزمة كبيرة في عدد من برامج التليفزيون المصرى، وهو ما أغضب بعض المخرجين والمعدين لهذه البرامج، بسبب تعطل عملهم، حيث يرفض القطاع الاقتصادى وضع أي تفاصيل عن وزارات أو مؤسسات الدولة الخدمية، ويعتبرها إعلانا مدفوع الأجر، ويرفض القطاع الاقتصادى عرض حلقات من هذا القبيل، مما تسبب في تعطيل سير العمل أكثر من مرة في عدد من البرامج.
وكشف مصدر ل«البوابة» أن برامج «نصف ساعة سياحة» تم منع عرض إحدى حلقاته واعتبارها إعلانا، حيث قام فريق عمل البرنامج بالسفر إلى ميناء الغردقة، وقاموا بتصوير حلقة هناك على مدى يومين مع المسئولين والعاملين، مع العلم أن ميناء الغردقة أحد أبرز إنجازات الدولة في المرحلة الأخيرة للجذب السياحى والاقتصادى، إلا أن القطاع الاقتصادى رفض عرض الحلقة، واعتبرها إعلانا، في حين أن الحلقة خدمية، وتروج للسياحة ولمشروعات الدولة.
وتجاهل مسئولو القطاع الاقتصادى تكلفة سفر العاملين وإقامتهم، وقال مصدر رفض الإفصاح عن اسمه: إن ما يحدث إهدار للمال العام، مؤكدا أن ميناء الغردقة تابع للدولة، ويجب أن يتم الترويج له من خلال التليفزيون الرسمى لها.
ويقول أحد المخرجين ل«البوابة»: إنه عندما قام بعمل حلقات عن مباحث التموين ووزارة التضامن الاجتماعى ليكشف للمواطنين أرقام التواصل معهم للإبلاغ عن أي تجاوزات، أو البحث عن عمل، فوجئ بمنع عرض الحلقات على اعتبار أنها إعلان، وأكد أن القطاع الاقتصادى يتسبب في إحداث فرقة بين التليفزيون المصرى والمواطنين، مضيفا، أن الهدف من التليفزيون المصرى خدمى طبقا للدستور، وعليه أن يقدم للمواطنين خدمات تنفعهم، إلا أن القطاع الاقتصادى يتجاهل ذلك تماما، ويصر على وقف حلقات خدمية على اعتبار أنها إعلانات، حتى إن القطاع الاقتصادى يمنع وضع المواقع الإلكترونية للوزارات ومؤسسات الدولة ويعتبرها إعلانا، في حين أن هناك واقعة أخرى حدثت مع المخرجة هبة خلاف، حيث إن القطاع الاقتصادى قرر تغريمها بعد إحدى حلقات برنامجها، وطالبوها بسداد قيمة إعلان ضمن حلقتها، في حين أن الحلقة كانت خاصة بتقديم خدمات للمواطنين من خلال إبلاغهم عن أرقام وزارة التضامن الاجتماعى، وتعريفهم بكيفية التواصل للتقديم للوظائف الجديدة التابعة للوزارة، وقرر القطاع الاقتصادى اعتبار الحلقة إعلانا، وتغريم المخرجة قيمته.
من النسخة الورقية