خفايا ( التظبيطات ) فى ماسبيرو !!!!

(نافذة على ماسبيرو)

نصت المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم13 لسنة 1979وتعديلاته بالقانون رقم 223 لسنة 1989 بشأن إتحاد الإذاعة والتليفزيون على أنه : لمجلس الأمناء أن يقرر أجراً بالفئات التى يحددها للبرامج والخدمات التى تقدم لأجهزة الدولة والهيئات العامة وما يتبعها من وحدات إقتصادية , وتدرج قيمة تلك الخدمات سنوياً فى ميزانيات هذه الجهات أول كل عام ) .
أردت أن أنشر نص هذه المادة والتى أتحدى أن تكون قيادات ماسبيرو بقطاعاته المختلفة على علم بها لأنهم إذا كانوا يعرفونها ولا يطبقونها فتلك مصيبة أما لو كانوا لا يعلمون بها أو يتجاهلون وجودها من الأساس فالمصيبة أكبر وأخطر .
هذا النص الصريح للمادة من القانون المطبق حتى الآن تتعامل معها قيادات المبنى الفاشلة وكأنها غير موجودة , رغم أنهم لو قاموا بتفعيلها – وهذا حق قانونى لهم – لساهمت فى مواجهة الكثير من الأزمات المالية التى تحدثنا عنها تلك القيادات مراراً وتكراراً .
لذلك لابد من تدخل الجهات العليا فى الدولة لتفعيل هذه المادة لترشيد نفقات ماسبيرو وتوفير موارد له لتخفيف الأعباء المالية التى تتحملها الموازنة العامة للدولة والتى خصص لماسبيرو منها هذا العام فقط ما يقارب ال 12 مليار جنيه .
ياقيادات ماسبيرو : طبقوا القانون وابحثوا عن حلول خارج الصندوق وتحركوا بمهنية ولو مرة واحدة وأعدوا خريطة برامجية تكون مشجعة للجهات الحكومية وغيرها للقيام بالإعلان ورعاية بعض البرامج والقنوات التابعة للإتحاد .
ولذلك أسأل : اذا كانت لديكم هذه المادة الصريحة فلماذا تتحملون أكثر من 150 مليون جنيه سنويا فى قنوات تعليمية لا يشاهدها أحد رغم أن القانون يعطى الحق للإتحاد للحصول على مقابل هذه الخدمة من وزارتى التعليم والتعليم العالى ونفس الحال بالنسبة لقنوات صحتى والثقافية وغيرها ؟ .
واذا كانت قيادات ماسبيرو - المشغولة بصراعاتها الشخصية وحروبها من أجل البقاء فى مناصبها أو التصعيد لمناصب أعلى - تتحجج بأن دورالتليفزيون الرسمى خدمى فهذه كلمة حق يراد بها باطل .. فهناك فارق بين الخدمة المقدمة للمواطن أو لبعض الجهات مثل رئاسة الجمهورية .. وبين سياسات (التطبيل والتلميع والتظبيط وال .......... ) التى تقوم بها الكثير من القنوات والبرامج للمسئولين الكبار والوزراء والمحافظين وغيرهم دون أى مردود مادى على التليفزيون .
واذا كانت قيادات ماسبيرو المغيبة إدارياً ومهنياً تريد موارد جديدة للإتحاد فعليها بتفعيل مثل هذه النصوص القانونية , وللعلم فجميع الوزارات والوحدات والشركات التابعة لها لديها ميزانيات سنوية خاصة للدعاية والإعلان عن أنشطتها والفعاليات التى تقوم بها ؟ ومع ذلك لا يستفيد الإتحاد منها شيئاً , وفى نفس الوقت يترك (الحبل على الغارب ) للكثير من المعدين والمذيعين وأيضا المخرجين للقيام بعمل (سبابيب ) خاصة مع الوزراء والمحافظين ورؤساء الشركات وغيرهم .
وللعلم , فهناك الكثير من المعدين يقومون بالحصول على إعلانات لصحف يومية وأسبوعية ويحصلون على عمولات كبيرة منها والمقابل (تظبيط ) هؤلاء المسئولين وأعوانهم على شاشات التليفزيون المصرى . وهناك بعض المعدين – وهم معروفون بالإسم- قاموا بتأسيس أو المشاركة فى شركات سياحية ونقل سياحى ومقاولات وآخرون حصلوا على شاليهات فى الغردقة وشرم الشيخ ومطروح وغيرها وأيضاً شقق فاخرة وفيللات بسبب هذا التظبيط ( على قفا التليفزيون ) .
وفى النهاية أقول إن ملف (السبابيب ) داخل التليفزيون المصرى مليىء بالوقائع المثيرة والتى ربما نعود اليها بتفاصيل أكثر خلال الأيام القادمة .