سرقات (عينى عينك ) فى ميزانيات البرامج

(نافذة على ماسبيرو )

منذ عدة أشهر قرر عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وضع عدد من الضوابط والتعليمات لضبط المخالفات في ميزانيات البرامج الإذاعية والتليفزيونية، وذلك عن طريق تفعيل دور إدارة التفتيش المالي والإداري بقطاعات الاتحاد المعنية "إذاعة، وتليفزيون، وأخبار، ومتخصصة، وأقاليم" عن طريق إعطاء صلاحيات للإدارة من أجل وضع خطة للرقابة على جميع البرامج الإنتاجية بقنوات وإذاعات الاتحاد، خاصة البرامج التي يتم تنفيذها عن طريق العاملين البرامجيين، لضمان التزام جميع العاملين داخل القطاعات بالعمل في البرامج المحددة لهم وعدم وضع أي أسماء غير موجودة بشكل فعلي على قائمة البرنامج داخل الميزانيات الخاصة بكل برنامج على حدة والتي يتخذها الكثير من العاملين على أنها (سبوبة) مالية داخل القطاع . والسؤال : إلى أين وصلت أعمال هذه اللجنة؟ .. وإذا كانت قيادات ماسبيرو يؤمنون بالشفافية فهل يمكن أن يصدروا تقريراً شاملا بالمخالفات التى كشفت عنها والإجراءات التى تم إتخاذها تجاه المخالفين فى هذا الشأن ؟ ليعرف الراى العام كم الإهدار المتعمد للمال العام وتوزيعه على الأهل والأقارب والمحاسيب وأبناء ذوى النفوذ خاصة فى الجهات الرقابية .
أنا شخصياً لدى عدد كبير من الوقائع فى هذا الشأن ومن بينها برامج شهيرة بالقناة الأولى يتم وضع أسماء لمشرفين ( من أصدقاء مجدى لاشين رئيس القطاع ) لا علاقة لهم بالبرامج ويتقاضون 700 جنيهاً فى الحلقة الواحدة يومياً .. وآخرون من المعدين يتم وضعه أسمائهم على (التترات ) ويلهفون آلاف الجنيهات شهريا دون أن يكلفوا أنفسهم حتى عناء الحضور لمبنى ماسبيرو سوى مرة أو مرتين شهرياً ؟ أما الأكثر شهرة فى هذا الشأن داخل قطاع التليفزيون على وجه التحديد فهو الإستعانة باشخاص سواء من داخل المبنى أو خارجه ويتم كتابة اسمائهم على التترات مقابل (التنصيص ) معهم فى المبلغ الذى يحصل عليه هذا المعد أو مساعد المخرج الوهمى .. والأكثر منذ ذلك أن هناك صحفيون يتم وضع أسمائهم على التترات و فى الميزانيات فى أكثر من برنامج وقطاع فى مقدمتها قطاعى الأخبار والتليفزيون ويتقاضون مبالغ تصل أحيانا لعشرة آلاف جنيهاً شهرياً مقابل ضمان سكوتهم على (البلاوى ) التى تحدث داخل ماسبيرو , أو مقابل القيام بحملات ضد خصوم ومعارضى القيادات سواء داخل المبنى أو خارجه ..وهنا أؤكد على أن هؤلاء المعدون أو الصحفيون الوهميون معروفون بالأسماء لرؤساء وقيادات القطاعات والقنوات . ومن السهل أن يتم الكشف عن هذه (المافيا ) التى تستبيح لأعضائها و (شللهم ) الإستيلاء على المال العام بدون حسيب ولا رقيب ..واذا كانت الجهات الرقابية عاجزة عن التوصل لهم فأنا شخصياً على استعداد لإمدادها بهذه القائمة بشرط أن تكون هناك نوايا حقيقية وجادة لمواجهة الفساد .
وهنا أقول لعصام الامير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائم بأعمال وزير الأعلام : إن قراراتك بوضع مثل هذه الضوابط للحفاظ على المال العام شيىء رائع جداً من ناحية الشكل أما من ناحية المضمون وعلى ارض الواقع فلا قيمة لها لأن اللجان المكلفة بذلك لا تقوم بدورها وتتحول كغيرها من اللجان إلى مجرد (سبابيب ) لأعضائها دون أن يكون لهم دور فعلى على ارض الواقع ؟ فهل تستمر الأوضاع على ماهى عليه أم تكون هناك خطوات جادة لمحاربة الفساد الذى ينتشر داخل كل مكان فى مبنى ماسبيرو , والذى يستحق وبجدارة أن يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية فى فنون الفهلوة وتسليك المصالح وسرقة المال العام .