القضاء يستبعد مرشح "المؤتمر" بالبحيرة لحصوله على الابتدائية القديمة

قضت، اليوم السبت، محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة، باشتراط الحصول على شهادة إتمام التعليم الاساسى كحد أدنى لممارسة أهلية التشريع.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة عن عام 2015 بإدراج اسم المطعون عليه الثانى عادل سعد جاد الله شعلان، في كشوف أسماء المرشحين عن الدائرة رقم (4) فردى ومقرها مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكور من تلك الكشوف لفقدانه أحد الشروط الجوهرية المنصوص عليها في الدستور والقانون باشتراط الحصول على شهادة التعليم الأساسى، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب.
وألزمت المحكمة الجهة الإدارية مصروفاته، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى في موضوعها.