إستبعاد مرشحين من الإنتخابات البرلمانية بسبب الخدمة العسكرية ووالتعليم

أصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة عدة أحكام تخص مرشحى مجلس النواب ، حيث قضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة عن عام 2015 بادراج اسم المطعون عليه عادل سعد جاد الله شعلان فى كشوف اسماء المرشحين عن الدائرة رقم (4) فردى ومقرها مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكورمن تلك الكشوف لفقدانه احد الشروط الجوهرية المنصوص عليها فى الدستور والقانون باشتراط الحصول على شهادة التعليم الاساسى .
كما قضت المحكمة فى حكم أخر بصحة استبعاد المرشح هشام عبد القوى زيد عن دائرة ابو حمص لحصوله على الاعفاء من الخدمة الوطنية بعد تجاوز السن القانونى وقيدت ضده القضية رقم 707 لسنة 2008 جنح عسكرية ، حيث ان من يتهرب من اداء فريضة الدم للدفاع عن الوطن لا يستحق تمثيل الشعب .
كما رفضت المحكمة فى حكم ثالث الدفع بعدم دستورية نص المادة 11 من قانون مجلس النواب التى الزمت اعضاء الجهات الرقابية بتقديم استقالاتهم اذا ارادوا الترشح لمجلس النواب على عكس العاملين المدنيين بالدولة وقضت المحكمة بعدم السماح لاعضاء الاجهزة الرقابية كالجهاز المركزى للمحاسبات للترشح لمجلس النواب الا بعد تقديم استقالاتهم .
هذا وقد رفضت المحكمة الطعون ضد بعض اعضاء الحزب الوطنى وحزب النور من حسنى السمعة وممن لم يقدم ضدهم احكام جنائية نهائية او تاديبية للترشح بمجلس النواب
أصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة عدة أحكام تخص مرشحى مجلس النواب ، حيث قضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة عن عام 2015 بادراج اسم المطعون عليه عادل سعد جاد الله شعلان فى كشوف اسماء المرشحين عن الدائرة رقم (4) فردى ومقرها مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكورمن تلك الكشوف لفقدانه احد الشروط الجوهرية المنصوص عليها فى الدستور والقانون باشتراط الحصول على شهادة التعليم الاساسى .
كما قضت المحكمة فى حكم أخر بصحة استبعاد المرشح هشام عبد القوى زيد عن دائرة ابو حمص لحصوله على الاعفاء من الخدمة الوطنية بعد تجاوز السن القانونى وقيدت ضده القضية رقم 707 لسنة 2008 جنح عسكرية ، حيث ان من يتهرب من اداء فريضة الدم للدفاع عن الوطن لا يستحق تمثيل الشعب .
كما رفضت المحكمة فى حكم ثالث الدفع بعدم دستورية نص المادة 11 من قانون مجلس النواب التى الزمت اعضاء الجهات الرقابية بتقديم استقالاتهم اذا ارادوا الترشح لمجلس النواب على عكس العاملين المدنيين بالدولة وقضت المحكمة بعدم السماح لاعضاء الاجهزة الرقابية كالجهاز المركزى للمحاسبات للترشح لمجلس النواب الا بعد تقديم استقالاتهم .
هذا وقد رفضت المحكمة الطعون ضد بعض اعضاء الحزب الوطنى وحزب النور من حسنى السمعة وممن لم يقدم ضدهم احكام جنائية نهائية او تاديبية للترشح بمجلس النواب