"القضاء الإدارى" يستبعد شعلان عبد القوى من الترشح لمجلس النواب بالبحيرة

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة، بضرورة الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسى كحد أدنى للممارسة أهلية التشريع.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة عن عام 2015 بإدراج اسم المطعون عليه الثانى عادل سعد جاد الله شعلان فى كشوف أسماء المرشحين عن الدائرة رقم (4) فردى ومقرها مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكور من تلك الكشوف لفقدانه أحد الشروط الجوهرية المنصوص عليها فى الدستور والقانون باشتراط الحصول على شهادة التعليم الأساسى، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
كما قضت المحكمة بأن من يتهرب من أداء فريضة الدفاع عن الوطن لا يستحق تمثيل الشعب وقضت المحكمة بصحة استبعاد المرشح هشام عبد القوى زيد عن دائرة أبو حمص، لحصوله على الإعفاء بعد تجاوز السن القانونى وقيدت ضده القضية رقم 707 لسنة 2008 جنح عسكرية.
وقضت المحكمة برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة 11 من قانون مجلس النواب التى ألزمت أعضاء الجهات الرقابية بتقديم استقالاتهم إذا أرادوا الترشح لمجلس النواب على عكس العاملين المدنيين بالدولة.