أكد الدكتور طلعت عبد القوي، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في تصريحات خاصة ل “,”البوابة نيوز“,”، أن الاتحاد العام، ينتظر اليوم إحالة ملف جمعية الإخوان المسلمين، من وزارة التضامن الاجتماعي إلى الاتحاد، لأخذ رأيه في حل الإخوان، لافتا إلى أنه يجب توثيق قرارات الحل طبقاً للمستندات والوثائق التي تدينها، ووفقا لقرارات تحقيقات النيابة العامة، وما إذا كانت الجمعية لديها ميليشيات عسكرية، ومارست أنشطة سياسية في عمل الأحزاب، وهددت الوحدة الوطنية والأمن القومي للبلاد، وذلك طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. وقال عبد القوي، إنه سيتم عرض الملف على الشؤون القانونية بالاتحاد، لاتخاذ قرار سريع لحل الجمعية، وإرسال القرار إلى الجهات الإدارية. وأضاف عبد القوى: لن ننتظر اتخاذ القرار بحل الجمعية، لمدة 14 يوما طبقا لقانون الجمعيات، فحل الجمعية أمر لا يحتمل التأخير.