جامعة حمد بن خليفة تطلق برنامج الدكتوراه المهنية في القانون

أعلنت جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن إطلاق برنامج الدكتوراه المهنية في القانون JDالذي سيكون أول برنامج دراسات عليا في القانون لدى الجامعة البحثية الناشئة، وأول برنامج أكاديمي تقدمه كلية القانون بالجامعة.
Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150223/731623-a)
Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150223/731623-b)
وينسجم إطلاق برنامج الدكتوراه المهنية في القانون (JD) مع رؤية مؤسسة قطر المتمثلة في إقامة منظومة تعليمية وبحثية لدعم التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر والمنطقة. وكعضو في مؤسسة قطر، تحرص جامعة حمد بن خليفة على تأسيس برامج دراسات عليا تم تصميمها من خلال نموذج فريد للتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين وذلك للمساهمة في بناء منظومة التعليم العالي في دولة قطر والمنطقة.
ويختلف برنامج الدكتوراه المهنية في القانون JDعن شهادة البكالوريوس في القانون من حيث استهدافه فعليًا لحملة شهادات البكالوريوس من جميع التخصصات. ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، سيحظى المرشحون المتميزون من حملة شهادة البكالوريوس في أي تخصص من كلية أو جامعة معتمدة بالفرصة لتقديم طلباتهم للتسجيل في البرنامج. كما يمكن للحاصلين على درجة جامعية في القانون التسجيل في البرنامج أيضًا من أجل اكتساب معارف متخصصة وتعزيز مهاراتهم القانونية. وسوف يبدأ طلاب الدفعة الأولى الدراسة في البرنامج في خريف 2015.
وينسجم برنامج شهادة الدكتوراه المهنية في القانون JDومدته ثلاثة أعوام، مع مساعي جامعة حمد بن خليفة الرامية لخدمة احتياجات التنمية البشرية في دولة قطر، وذلك كجزء من مهمة مؤسسة قطر لتطوير رأس المال البشري في البلاد وتمكين دولة قطر من التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة دعمًا لرؤية قطر الوطنية 2030.
وتهدف جامعة حمد بن خليفة إلى المشاركة في تلبية الحاجة لتوفير مؤسسات تعليمية داخل دولة قطر من أجل تطوير برامج إستثنائية تضاهي أفضل البرامج المتوفرة حول العالم، بما يساعد في تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة.
وجرى تصميم برنامج الدكتوراه المهنية في القانون JDمن جامعة حمد بن خليفة لخدمة الأفراد الذين يسعون إلى تعزيز معرفتهم القانونية، أو الذين يتعاملون مع قضايا قانونية أو القضايا المتعلقة بالسياسات العامة في حياتهم المهنية. وتسهم مهارات التفكير التحليلي والنقدي التي يتم تطويرها خلال هذا البرنامج المكثّف في جعله خيارًا جذابًا للأفراد الذين يسعون لأن يصبحوا قادة الفكر أو صانعي السياسات في دولة قطر.
كما تم تأسيس البرنامج الجديد في الدكتوراه المهنية في القانون JDمن خلال شراكة إستراتيجية مع كلية القانون بجامعة نورثوسترن، مع التركيز بشكل أساسي على القانون الدولي المقارن، وذلك بعد جهود ومشاورات مكثّفة مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة نورثوسترن. كما ستتعاون جامعة حمد بن خليفة مع شركاء آخرين من كليات القانون العالمية الرائدة من أجل تقديم برنامج فريد من نوعه يلبي احتياجات قطر والمنطقة.
ومن خلال إطلاق برنامج الدكتوراه المهنية في القانون JDوتأسيس كلية القانون، تدخل جامعة حمد بن خليفة مرحلة جديدة هامة في رحلتها المستمرة للمساهمة في تطوير مشهد التعليم القانوني في قطر والمنطقة. كما يعتبر هذا البرنامج والكلية بجامعة حمد بن خليفة متتمان لبرنامج البكالوريوس في القانون LLB بجامعة قطر.
وفي هذه المناسبة، قال الدكتور أحمد حسنة، نائب الرئيس التنفيذي ووكيل جامعة حمد بن خليفة: "في إطار إلتزام مؤسسة قطر بالتنمية البشرية في دولة قطر والمنطقة، تلعب جامعة حمد بن خليفة دورًا رئيسيًا في تطوير دورة التعليم والبحوث لمؤسسة قطر دعمًا للمجتمع القطري. ونحن ملتزمون بمنح الطلاب ثقافة تعلّم تثري قدراتهم الإبداعية، وتركز على تنمية مهاراتهم البحثية، وتتيح لهم أيضًا أن يصبحوا قادة المستقبل في قطر. وهكذا، يعتبر إطلاق أول برنامج للدراسات العليا في كلية القانون الجديدة بالجامعة خير دليل على ذلك."
وأضاف الدكتور حسنة: "تؤكد جامعة حمد بن خليفة، من خلال إطلاق برنامج الدكتوراه المهنية في القانون JDإلتزامها التام بالمساعدة على رفع معايير البحث الفكري في قطر بطريقة مبتكرة. ونحن نتطلع إلى إستقبال الدفعة الأولى من الطلاب في خريف 2015".
من جانبه، قال الدكتور دانييل رودريغيز، عميد كلية القانون بجامعة نورثوسترن: "ترتبط جامعة نورثوسترن وجامعة حمد بن خليفة بعلاقات وثيقة، ونحن سعداء بدخول هذه الشراكة الإستراتيجية معهم لإطلاق برنامج إستثنائي، وسوف يستفيد الطلاب في البرنامج من تطوير المهارات التحليلية الرئيسية اللازمة لاكتساب قدرة كبيرة على استيعاب المفاهيم القانونية المعقّدة. وفي المقابل، سوف يستفيد المجتمع القطري من نشوء مجموعة من المفكرين الاستراتيجيين الحاصلين على تدريب عالي المستوى للانضمام إلى كوادره العاملة في السنوات القادمة".
لمزيد من المعلومات أو لتقديم طلبات التسجيل في البرنامج