رفض قاضٍ اتحادي الدعوى القضائية التي تتهم شركة "" بالإضرار بمشتري الهواتف الذكية عن طريق إجبار مصنعي الهواتف التي تستخدم نظام التشغيل "آندرويد" على جعل محرك البحث التابع لها الخيار الافتراضي. وادعى المستهلكون أن "جوجل" تطالب شركات، مثل "سامسونج"، بالتحيز لصالح تطبيقاتها، مثل "يوتيوب" على الهواتف الذكية العاملة بنظام "آندرويد"، وتقييد التطبيقات المتنافسة، ك "بينج" Bing من "مايكروسوفت". كما أعلنوا أن هذا الأمر يسير بمنحى غير قانوني يؤدي إلى زيادة أسعار الهواتف الذكية لأن المنافسين غير قادرين على التنافس لبلوغ ما تتمتع به تطبيقات "جوجل". إلى ذلك صرحت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، بيت لابسون فريمان في كاليفورنيا أن المستهلكين فشلوا في إظهار أن ارتفاع أسعار ينتج عن وجود عقود تقييد قسرية بصورة غير قانونية تفرضها "جوجل" على صانعي الهواتف، مضيفة أنها لم تكن قادرة على حساب عدد مستويات سلسلة التوريد بين صانعي الهواتف الذين وقعوا على العقود المانعة للمنافسة المزعومة، والمستهلكين أنفسهم. يُذكر أن "جوجل" الأمريكية تواجه أيضًا قضايا مكافحة الاحتكار في أوربا، حيث حثّ البرلمان الأوربي في نوفمبر سلطات مكافحة الاحتكار لوضع حد للشركة، ودعا المفوضية الأوربية للنظر في مقترحات لفصل محركات البحث عن الخدمات الأخرى.