البرنامج السعودي للتدريب المشترك ينهي أعماله

أنهى المسار 27 للبرنامج الوطني للتدريب المشترك الذي نظمته المؤسسة العامة للتدريب التقني وصندوق تنمية الموارد البشرية، أعماله الأسبوع الماضي في مقر غرفة الرياض.
وطرحت 27 منشأة أكثر من 1550 وظيفة تقدم لها على مدى الأسبوع 145 شابًا فقط من الباحثين عن عمل من حملة شهادة الثانوية العامة والمتوسطة والابتدائية.
ويتميز البرنامج التدريبي المشترك بمميزات عديدة، منها صرف مكافأة مالية للمتدرب أثناء فترة التدريب النظري، وتوقيع العقد الوظيفي قبل بداية التدريب، وصرف راتب شهري أساسي للمتدرب أثناء فترة التدريب العملي، واحتساب فترة التدريب ضمن الخبرة العملية، وتسجيل المتدرب لدى التأمينات الاجتماعية عند دخوله في البرنامج، إضافة إلى حصول المتدرب على إجازة سنوية بموجب نظام العمل وحسب العقد وكذلك حصوله من "هدف" على مكافأة الحافز الوظيفي وكذلك مكافأة حافز الاستقرار الوظيفي.
اليابان تسجيل فائضًا في ميزان الحساب الجاري
سجلت اليابان فائضًا في ميزان الحساب الجاري للشهر السادس على التوالي.
وأوضحت وزارة المالية اليابانية في تقرير لها نشر أمس الإثنين أن فائض ميزان الحساب الجاري ارتفع في شهر ديسمبر الماضي بفضل تراجع عجز الميزان التجاري ونمو عائد الاستثمارات اليابانية في الخارج حيث بلغ 187.2 مليار ين (01.58 مليار دولار) مقابل عجز قدره 679.9 مليار ين خلال الشهر نفسه من العام السابق.
وزادت صادرات اليابان خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 19.3% لتبلغ 07.1 تريليون ين مقابل زيادة الواردات بنسبة 06.7% لتبلغ 07.5 تريليون ين ليسجل الميزان التجاري عجزًا قدره 396 مليار ين بانخفاض نسبته 63.1 % عن الشهر نفسه من العام السابق.
وارتفع فائض حساب الدخل الأساسي للبلاد الذي يقيس مكاسب اليابان من استثماراتها في الخارج بنسبة 20.3 % ليبلغ 01.01 تريليون ين.
وتراجع فائض ميزان الحساب الجاري لليابان خلال العام الماضي ككل بنسبة 18.8% ليسجل 02.63 تريليون ين وهو أقل حجم لهذا الفائض منذ بدء إصدار بيانات الميزان في عام 1985 وذلك نتيجة استمرار نمو واردات اليابان من الوقود الكربوني (النفط والغاز) لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة.
وساهم تراجع الين الياباني في زيادة قيمة الصادرات في حين ساهم تراجع أسعار النفط العالمية في تراجع قيمة الواردات.
يذكر أن ميزان الحساب الجاري يقيس الفارق بين دخل البلاد من الاستثمارات في الخارج وصادراتها من السلع والخدمات مقابل وارداتها والتحويلات التي تتم من البلاد إلى الخارج.