تراجع فائض الحساب الجاري الياباني للنصف

تراجع فائض الحساب الجاري الياباني مع نهاية العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي الي النصف وعزت وزارة المالية اليابانية التراجع الحاد في الحساب بنسبة 50.2% مقارنة بالعام الي سبقه الي انخفاض الصادرات اليابانية وخاصة في منتجات السيارات والتليفزيونات وغيرها من السلع جراء الازمة المالية العالمية وبينت الوزارة ان فائض ميزان الحساب الجاري خلال العام المالي الماضي انخفض الي 12.23 تريليون ين "125.4 مليار دولار" واعتبرته اكبر تراجع منذ عام 1985 وسجل الميزان التجاري للسلع والخدمات في اليابان عجزا قدره تريليون ين خلال العام المالي الماضي مقابل فائض قدره 9.1 تريليون ين "93.3 مليار دولار" في العام الذي سبقه وشهد الفائض التجاري للسلع انكماشا بنسبة 90% الي 1.17 تريليون ين "12 مليار دولار" بعد تراجع الصادرات بنسبة 16.3% الي 67.72 تريليون ين "694.3 مليار دولار" وتراجع الواردات بنسبة 3.9% الي 66.55 تريليون ين "682.3 مليار دولار" في ظل الركود الاقتصادي الذي تعانيه العديد من الدول المتقدمة من جهته تراجع عجز الميزان التجاري للخدمات العام الماضي الي 2.17 تريليون ين "22.3 مليار دولار". مقابل عجزه قدر 2.6 تريليون ين "26.7 مليار دولار" في العام المالي السابق.. وفي مارس الماضي وحده انخفض فائض ميزان الحساب الجاري لليابان بنسبة 48.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي الي 1.49 تريليون ين "15.3 مليار دولار" يشار الي ان ميزان الحساب الجاري يقيس الفارق بين دخل الدولة من المصادر الخارجية والتزاماتها الخارجية مع استبعاد عائدات الاستثمارات الرأسمالية في الخارج.