الحوثيون يتصدرون المرحلة السياسية الجديدة فى اليمن

أحكمت جماعة أنصار الله الحوثيين قبضتها على المشهد السياسي في العاصمة اليمنية صنعاء بإصدارها الإعلان الدستورى مساء أمس، والذي نقلت فيه السلطة إلى اللجان التابعة لها متجاهلة كل القوى السياسية اليمنية ولتنفرد بترتيب الحياة السياسية وان فتحت الباب أمام الجميع للمشاركة في المجالس التي سوف تنشئها لإدارة البلد في المرحلة الانتقالية التي تستمر عامين وفق شروطها وتحت جناحها وبذلك دخل اليمن مرحلة سياسية جديدة يتصدرها الحوثيون وحدهم.
منح الإعلان الدستورى اللجنة الثورية العليا برئاسة محمد على الحوثى صلاحية تعيين المجلس الوطنى الذي سيكون بمثابة البرلمان لتمرير القوانين التي تخدم المرحلة الانتقالية وهذا المجلس سيشكل مجلسا رئاسيا من 5 أعضاء ويقوم بتشكيل حكومة كفاءات وطنية لإدارة المرحلة حتى تنتهى بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية..ولم يشر البيان إلى وجود أي سلطة لعبد الملك بدر الدين الحوثى زعيم أنصار الله ولكن دوره سيكون كالمرشد الاعلى للثورة على غرار النمط الايرانى.
ومحمد على عبد الكريم الحوثى رئيس اللجنة الثورية العليا والحاكم الجديد لليمن في المرحلة الانتقالية ينتمى لاسرة زعيم جماعة الحوثيين فهو ابن عمه ويعد أحد المقربين منه وظهر في الفترة الأخيرة من خلال رئاسته للجنة الرقابة الثورية التي شكلها الحوثيون بعد سيطرتهم على صنعاء بدعوى مكافحة الفساد وكان معتقلا في جهاز الأمن السياسي خلال الحروب الست التي شنها نظام الرئيس الأسبق على عبد الله صالح ضد الحوثيين في الفترة من 2004 إلى 2010.
وتحاول جماعة أنصار الله اقناع الداخل والخارج بأن هذا الحل الذي لجأت اليه من جانب واحد هو الوحيد لسد الفراغ الدستورى الناتج عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادى وحكومة خالد بحاح وأن الشعب اليمنى فوض ثورة 21 سبتمبر لقيادة البلد في مرحلة الثورة حتى أن الإعلان الدستورى صدر باسم الشعب..
فقد بارك صالح الصماد رئيس المجلس الرئاسي لأنصار الله، وهذا منصب على مايبدو جديدا فقد كان منصبه رئيس المجلس السياسي، في بيان له نشره الموقع الرسمى لأنصار الله للشعب اليمني وأكد أن الثورة هي ثورة كل اليمنيين ولن تقصي أو تستبعد أي طرف وان الإعلان الدستوري أتي ليحسم خيارات عديدة كانت تستغل لتضييع الوقت
لذلك اتت خطوة الإعلان الدستوري لتحسم المسارات الي مسار عام الجميع متوافق عليه لولا المكايدات السياسية وحدد الإعلان مسارا واحدا ليس فيه اقصاء لأي طرف ولازالت فيه مساحة واسعة للشراكة والنهوض بالمسئولية بعيدا عن المكايدات السياسة.
وأضاف أن يد الشراكة ممدودة لكل من يريد أن يساهم في بناء الوطن وعلي جميع القوي في الداخل والخارج أن تطمئن بان الثورة لم ولن تستهدف أي طرف وستعمل علي تعزيز الوحدة الوطنية بين كل ابناء الشعب اليمني بكل اطيافه وان تعمل علي بناء علاقات متينة مع كل دول العالم علي أساس الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدول ومصالحها وأن الأمور طبيعية ولاداعي للقلق.
وحذر الصماد من أن المواقف السلبية من جانب أي قوى ستضر من تبناها ولن تجدي في ثني شعبنا عن مواصلة مشواره في تصحيح واقعه..موضحا أنه في حال اقدمت بعض القوي في الداخل علي اتخاذ مواقف سلبية تضر بمصلحة الوطن فانها لن تكون بمنأي عن أي تداعيات قد تحصل جراء مواقفها مع انها لن تجني غير الخسارة والهوان..وكذلك القوي في الخارج من مصلحتها أن تقف مع الشعب الذي سيثمن أي مواقف إيجابية ولن تثنيه أي مواقف مضادة قد تتبناها أي قوي خارجية.
وقد حاولت اللجنة الثورية العليا طمأنة اليمنيين على أنها ستشرك من يرغب في المؤسسات التي سينشئونها ولذلك حرصت على تواجد وزيرى الدفاع والداخلية في صدور الإعلان وأصدرت أول قرارين لها وهو تعيين وزيرى الدفاع والداخلية في الحكومة المستقيلة قائمين بأعمال الوزيرين والغرض من ذلك هو ضمان السيطرة على المؤسستين العسكرية والأمنية لما للوزيرين من شعبية فيهما كما أصدرت أمرا بتشكيل اللجنة الأمنية العليا برئاسة اللواء محمود الصبيحى وزير الدفاع وهناك توقعات بأن يعين رئيسا للمجلس الرئاسى.
ومن واقع الإعلان الدستورى فان الذي سيحكم اليمن هو رئيس اللجنة الثورية العليا بتفويض من الحوثى ولن يكون للبرلمان أو المجلس الرئاسى أو الحكومة أو حتى اللجنة الأمنية أي دور في تسيير الأمور الا شرفيا وانما الهدف من ذلك اضفاء الصفة القانونية على أي قرارات تصدر فحتى اللجنة الأمنية بالرغم ما بها من أعضاء بارزين في المؤسستين العسكرية والأمنية إلا إنها تضم قادة حوثيين هم الذين سيحددون أي قرارات قادمة.
وتباينت ردود أفعال القوى السياسة ازاء التطورات الأخيرة فقد سارع المسئولون في حزب التجمع اليمنى للإصلاح، الإخوان المسلمين، برفض هذه الإجراءات ووصفوها بالانقلاب وأنه البيان رقم 1 للانقلاب وسوف يجتمع الحزب اليوم مع تكتل اللقاء المشترك للتوصل إلى قرار واحد...وحذر مسئولون في الحزب من أنعكاسات ما أقدم عليه الحوثيون داخليا وخارجيا.
أما حزب المؤتمر الذي يعد حليفا للحوثيين وتضرر من الإعلان بحله مجلس النواب فقد أمتنع كل أعضاءه عن التعليق على الاحداث وصدر بيان للحزب يفيد بأنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة الاحداث الجارية وقد عقد اجتماعا مساء امس في منزل زعيمه على عبد الله صالح ومن المقرر أن يصدر بيانا اليوم عن موقفه من هذه الاحداث.
ورفض الحزب الناصرى المشارك في تكتل المشترك الإعلان الدستورى ووصفه بالانقلاب فيما يعلن الحزب الاشتراكى موقفه بعد التنسيق مع الإصلاح ورفض الحراك الجنوبى وحزب الرشاد السلفى الإعلان.. وأيد حزب الحق - أحد أحزاب اللقاء المشترك - الإعلان وطالب بيان أصدره كل القوى السياسية والاجتماعية بتفهم هذه الخطوة والتعامل معها إيجابيا ولا غرابة في هذا الموقف فقد كانت النخب الزيدية هي التي أنشأت الحزب عام 1990 ومن بينها حسين الحوثى زعيم أنصار الله الراحل ولا زال حسن زيد هو الأمين العام له..وقد تولى منصب وزير الدولة في حكومة بحاح بضغط من الحوثيين.
وكان أقوى رد فعل ضد الإعلان الدستورى من قبل مجلس شباب الثورة السلمية فبراير 2011، الذي وصفه في بيان له بالخطوة الهيستيرية واستيلاء على الدولة واغتصابا لحق اليمنيين في اختيار حكامهم...وأعتبر أن صنعاء أصبحت عاصمة محتلة من قبل ميليشيات مسلحة طائفية وكل ما سينتج عنها إجراءات باطلة وغير مشروعة ودعا اليمنيين إلى الوقوف صفا واحدا ضد هذه العربدة الحوثية ومقاومة سلطة هيمنة ميليشيات الحوثى.
وفى ضوء هذه التطورات وردود الافعال التي ظهرت حتى الآن فان اليمن قد دخل في مرحلة جديدة من عدم الاستقرار تنبئ بحرب بين المكونات السياسية قد تبدأ في أي لحظة خاصة في مأرب التي تتجمع فيها القبائل الموالية للاصلاحيين والمدعومة من القاعدة وقبائل أخرى وهذه المحافظة أعلنت رفضها للإعلان الدستورى كما يخشى اليمنيون من اقدام الحوثيين على حل الأحزاب السايسة ومصادرة الصحف التابعة لها بعد غلقهم صحيفة "أخبار اليوم" التابعة للواء على محسن الأحمر.
وقالت صحيفة اليمن اليوم، التابعة لحزب المؤتمر: إن مشايخ ووجهاء وقيادات عسكرية ومسئولين معظمهم موالين للإصلاح سيعقدون اليوم اجتماعا طارئا في مأرب بحضور اللواء أحمد اليافعى، الذي عين ضمن اللجنة الأمنية العليا، والمحافظ سلطان العرادة للنظر في التطورات..
وأعربت عن قلقها من أن يتطور الموقف في مأرب إلى حد ارتكاب أعمال تخريبية في المنشأت النفطية والكهرباء.
وقالت صحيفة الأولى، المستقلة أن ما أشيع عن اجبار اللواء محمود الصبيحى على حضور جلسة إصدار الإعلان الدستورى غير صحيح فقد حضر بناء على تفاهمات مع الحوثيين وأنه قد يتولى رئاسة المجلس الرئاسى.
ومن جانبها نقلت صحيفة الشارع، اليمنية المستقلة عن مصدر سياسي مطلع أن الحوثيين أصدروا الإعلان الدستورى بعد فشل مفاوضات غير معلنة جرت بشكل سرى في السعودية بين ممثلين عن الحوثيين والمؤتمر والإصلاح وممثلين على الرئيس الجنوبى الأسبق على ناصر محمد برعاية سعودية وإيرانية وعمانية ومصرية وأمريكية.
وكانت تجرى حول شكل الدولة وتشكيل مجلس رئاسى من 5 أعضاء لترتيب المرحلة الانتقالية بعد الرئيس هادى الذي سيتم منحه حصانة بعد تشكيل المجلس.