"البوابة" تنفرد بنشر أبرز مواد قانون "الهيئة الوطنية للإعلام"

تدير المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة.. و«النواب» يعين رئيسها من ترشيحات «الأمناء» تتشكل من 22 عضوًا من الإعلاميين والأزهر والكنيسة والأمن القومى.. دمج جميع قطاعات «ماسبيرو» فى 4 فقط.. وتتحكم فى البث المرئى والمسموع
حصلت «البوابة» على نص قانون الهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئى والرقمى، الذى انتهت منه لجنة التشريعات الإعلامية، وأرسلته إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، للتصديق عليه.
وقال مصدر مسئول: «إن ما يشاع عن وجود لجنة خاصة لصياغة قوانين الإعلام شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سرية لوضع قانون مخالف لما تعمل عليه لجنة التشريعات الإعلامية منذ أكثر من عام مجرد شائعات»، مؤكدًا أن هذه الأخبار هدفها إثارة الغضب وسط الجماعة الإعلامية. وتنشر «البوابة» أبرز المواد التى تخص القارئ والعاملين فى الحقل الإعلامى، وخاصة أبناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون. عرّف القانون الهيئة الوطنية للإعلام بأنها «هيئة وطنية مستقلة، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مركزها مدينة القاهرة تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المسموعة والمرئية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد». وتتشكل الهيئة من مجلس أمناء، ومجلس تنفيذى، وجمعية عمومية، واللجان المركزية المُشكلة من مجلس الأمناء.
ويُرشح مجلس الأمناء ثلاثة حسب شروط الترشيح، لشغل وظيفة رئيس الهيئة الواردة بهذا القانون، على أن يحصل المرشحون على موافقة مجلس الأمناء بثلثى الأصوات، ليتم رفع الترشيح إلى مجلس النواب لاختيار أحدهم، ويصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع والرقمى لمدة أربعة أعوام غير قابلة للتجديد سوى لمرة واحدة، ولا يتم عزله إلا بحكم قضائى نهائى بات.
وبحسب القانون، فإن للهيئة حقوق تملك وإدارة محطات البث المسموع والمرئى الأرضية، والترددات المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لخدمة أغراضها، وكذلك للإشراف على ما تبثه أجهزتها المسموعة والمرئية والرقمية.
وحدد القانون صلاحيات الهيئة بأنها تضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط الإعلامية المرحلية والممتدة المُحققة لأهدافها، طبقا للدستور والقانون فى ضوء المتغيرات والمستجدات داخليا وخارجيا، ولها أن تطور من قدراتها وأدواتها فى صناعة الإعلام المسموع والمرئى والرقمى، وفقا لأحدث التقنيات العصرية.
وتتمتع الهيئة بكامل الحرية والاستقلالية فى وضع أنظمة العمل الخاصة بها، وفى التعبير عن كل قضايا الوطن.
وتتكون الهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع من أربعة قطاعات (مسموع، ومرئي، وهندسى، وإنتاج درامى)، إضافة إلى الإدارة المركزية للخدمات والإدارات المركزية، والنواب التابعين مباشرة لرئيس الهيئة، وكذلك مجلة الهيئة والشركات التابعة.
وللهيئة موازنة مستقلة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس الهيئة، تمثل نسبة محددة من الموازنة العامة للدولة، ويحق للهيئة وضع موازنة استثمارية لمشروعات اقتصادية لسنة أو أكثر، تصدر بقرار من رئيس الجمهورية.
وتخضع فى أنظمتها المالية والحسابية وإدارة أموالها واستثماراتها للأحكام المنصوص عليها فى الدستور، دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات التى تسرى على الحكومة، ولمندوب الجهاز المركزى للمحاسبات ولمراقبى الحسابات حضور اجتماعات «الجمعية العمومية»، دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويُحظر على أى جهة أو شخص طبيعى أو معنوى استخدام أى وسيلة أو أى جهاز أو أية تقنية من شأنها البث المباشر أو إعادة البث عبر الأقمار الصناعية أو الإنترنت لأى حدث داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك إعادة بث الوسائل المملوكة للهيئة فى الأماكن العامة أو التجمعات السكنية أو وسائل الانتقال إلا بتصريح من الهيئة، مقابل رسوم تحددها الهيئة، ويُعاقب من يخالف ذلك بغرامة تحددها الهيئة، وفى حالة التكرار تُضاعف الغرامة التى حددتها الهيئة، وفى حالة عدم الالتزام تُطبق العقوبات المُقررة بموجب قانون العقوبات أو أى قانون آخر بعد إبلاغ الهيئة.
ولا تسرى على الهيئة الالتزامات الناتجة عن العقود التى أبرمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون مع بنك الاستثمار الدولى، بشأن القروض التى تتحملها الدولة جميعها، مع اعتبار الرهن للأسهم المملوكة للاتحاد فى الشركة المصرية للأقمار الصناعية والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى كأن لم يكن وتؤول ملكيتها للهيئة. ويخضع العاملون للجنة متخصصة، تشكلها إدارة الهيئة بشروط لتقييم الأداء التزاما بالسياسات المعتمدة مسبقا، وذلك فى معدلات الأداء المهنى لكلٍ حسب وظيفته ومهامه داخل الهيئة، فيما يخضع رئيسها لمساءلة مجلس النواب فى حالة التقصير فى تنفيذ السياسة الإعلامية التى وضعها مجلس الأمناء.
كما يخضع نواب رئيس الهيئة ورؤساء القطاعات لمساءلة مجلس الأمناء عن التزامهم بالخطة الإعلامية والمالية لقطاعاتهم ومسئولياتهم، ويخضع العاملون ماليا وإداريا للقوانين واللوائح المُنظمة لعمل الهيئة بعد اعتماد هذا القانون.
ويُشكل مجلس أمناء الهيئة من مجموعة من الخبراء والرموز المُعبرين عن تطلعات واحتياجات المجتمع المصرى، على أن يكون التشكيل: عضوان يرشحهما رئيس الجمهورية، وعضوان يرشحهما المجلس التشريعى، وثلاثة أعضاء ترشحهم نقابة الإعلاميين، وعضوان يرشحهما مجلس القضاء الأعلى، بينهما عضو من مجلس الدولة، وعضو يرشحه المجلس الأعلى للجامعات يكون من أساتذة الإعلام، وعضو يرشحه المجلس الأعلى للثقافة، وعضو يرشحه المجلس القومى للطفولة والأمومة، وعضو يرشحه المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعضو يرشحه المجلس القومى لمتحدى الإعاقة، وعضو يرشحه الاتحاد العام للنقابات الفنية، وعضو ترشحه النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من العاملين بالهيئة، وعضو يرشحه الأزهر الشريف، وعضو ترشحه الكنيسة المصرية، وعضوان يرشحهما الاتحاد العام للنقابات المهنية، وعضو ترشحه هيئة الأمن القومى، وعضو يرشحه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ونواب رئيس المجلس التنفيذى الأربعة، ورؤساء القطاعات بالهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع، على أن يكون الأعضاء المرشحون لعضوية مجلس الأمناء من ذوى الصلة بالعمل الإعلامى والشأن العام، ولا يمثلون سلطة تنفيذية أو حزبية، ويتولى رئيس الهيئة رئاسة مجلس الأمناء.
ووضع القانون عددًا من المواد الانتقالية، أولها أن يختار مجلس الأمناء ثلاثة مرشحين لرئاسة الهيئة من الكوادر الإعلامية بالهيئة، للعرض على مجلس النواب لاختيار أحدهم، ويصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية على أن تكون هذه المادة فى أول تشكيل لمجلس الأمناء فقط، بعد إقرار هذا القانون، وتزامن صدور قرار تشكيل مجلس الأمناء مع صدور هذا القانون. وفور صدور هذا القانون، وبعد مضى عام من صدوره تُعتبر كل الوظائف العليا والعالية والممتازة شاغرة، ويُعتبر شاغلوها مستقيلين بقوة القانون، ويُعمل بضوابط هذا القانون فى الترشح واختيار المُرشحين وتعيينات هذه الوظائف.
كما يُلغى القانون رقم (13) لسنة 1979 وتعديلاته الصادرة فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمجرد إقرار هذا القانون، مع احتفاظ الهيئة بشعار اتحاد الإذاعة والتليفزيون (سابقا) كعلامة ثابتة وعلامة تجارية، وللهيئة إقراره كشعار لها أو تعديله أو تغييره فى كل التعاملات الداخلية والخارجية. وتضم لجنة التشريعات الإعلامية فى عضويتها كلا من: حمدى الكنيسى، وحافظ الميرازى، وحمدى قنديل، ودينا عبدالرحمن، ومنى الشائلى، وجمال الشاعر، وعلى عبدالرحمن، وعامر الوكيل، وعلى أبو هميلة، وياسر عبدالعزيز، وحسن عماد مكاوى، وآخرون.
من النسخة الورقية