وضعت الاتحادات والنقابات المستقلة وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد العشرى، فى ورطة، بعد إعلانهم رفض التوقيع على مسودة مشروع قانون العمل الذى طرحته الوزارة للنقاش المجتمعى منذ أكثر من 11 شهرًا. وقال باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ل«البوابة» إن قرار انسحاب الاتحادات من مناقشات قانون العمل يرجع إلى تجاهل الوزيرة مطالبهم بتعديل عدد من مواد القانون، مشيرًا إلى أن القانون سيهدد مصر بالعودة لقائمة منظمة العمل الدولية السوداء، لأنه لا يطبق معايير العمل الدولية ولا العدالة الاجتماعية التى قامت على أساسها الثورة. وقال «حلقة»: اتخذنا هذا القرار بعد مناقشة استمرت لأكثر من 3 ساعات وقررنا الانسحاب من التوقيع على مسودة مشروع القانون، لأنه يهدر الكثير من حقوق العمال، ولن يحقق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وهم «أصحاب الأعمال والعمال». من النسخة الورقية