القيادات العمالية: الحكومة تهدر حقوق العمال لصالح رجال الأعمال وأصحاب الشركات

بعد رفض رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى مشروع قانون العمل الذى وضعته وزارة القوى العاملة والهجرة، كثفت الحكومة والنقابات المستقلة والرسمية اجتماعاتها لدراسة نصوص مشروع قانون العمل وصياغة نصوص تحقق مصالح أطراف العمل.
ووجهت وزارة القوى العاملة الدعوة لعقد اجتماع غدا الثلاثاء فى مقر الوزارة يحضره عدد من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال والمهتمين بالشأن العمالى، ومنظمات المجتمع المدنى، وبعض الشخصيات العامة وذلك من أجل الحوار المجتمعى ومناقشة مسودة مشروع قانون العمل الجديد ويترأس الاجتماع الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة.
وشهدت جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها الوزارة خلال الفترة الماضية لمناقشة مسودة القانون خلافات كبيرة حول توزيع أموال الغرامات التى توقع على الشركات حيث طالب البعض بتخصيصها لصالح العمال الذين يواجهون مشاكل فى مصانعهم، بينما طالب ممثلو وزارة المالية بتحويل الأموال لخزانة الدولة.
وفى مقابل ذلك دعت حملة «نحو قانون عادل للعمل» التى تضم عددا كبيرا من القيادات العمالية فى النقابات المستقلة إلى مؤتمر موسع يوم الجمعة القادم فى نقابة التجاريين يحضره عدد من الاتحادات العمالية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وسط رفض تام لمسودة قانون العمل التى وضعتها الحكومة مؤخرا.
واتهمت فاطمة رمضان إحدى القيادات العمالية فى حملة «نحو قانون عادل للعمل» وزارة القوى العاملة والهجرة بإهدار حقوق العمال مؤكدة أن مسودة القانون الجديد تنحاز لصالح رجال الأعمال وإدارات الشركات والمصانع على حساب العمال والطبقة العاملة.
وأشارت إلى أن الحملة سوف تسعى لوضع مسودة وإقرار قانون عمل عادل يحافظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال ويحفظ على التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية ويحقق الاستقرار فى علاقات العمل.