اتحادا الصناعات والغرف التجارية ينسحبان من جلسات قانون العمل.. مصادر: القرار جاء بعد فرض مواد بعينها على الطرفين.. وناهد العشرى: لا فرض لرأى على آخر والقانون قابل للتعديل.. وإنشاء مجلس للحوار المجتمعى

علم "اليوم السابع" من مصادر بوزارة القوى العاملة والهجرة أن كلا من اتحادى الصناعات والغرف التجارية انسحبا من جلسات الحوار المجتمعى، الذى تنظمه الوزارة حول مشروع قانون العمل الجديد، وقررا مقاطعة بقية الجلسات المقبلة بسبب إجبار الوزارة لهم على بعض المواد.
فى الوقت نفسه أكدت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة أن
ممثلى أصحاب الأعمال والعمال والخبراء يحضرون الحوار المجتمعى حول مشروع قانون العمل الجديد بإرادة حرة حتى جلسته الثامنة، والتى تم التوافق خلال هذه الجلسات على 145 مادة.
وأضافت فى تصريحات صحفية أنه لا فرض لرأى على الآخر، مجددة أن الوزارة لا تفرض مشروع قانون، وإنما تقدم مشروعا قابل للتعديل، ونستمع لكل المقترحات، ليخرج المشروع فى النهاية محققا للتوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، مؤكدة أننا فى النهاية نحقق ما فيه الصالح العام ومصلحة الوطن.
وقالت إنه عندما يتم الانتهاء من مناقشة مواد المشروع التى تقترب من 270 مادة سيتم إرساله بالكامل لجميع أطراف الحوار للإطلاع عليه كاملا خلال أسبوعين، يتم خلالها دراسته، ثم ندعو ل 3 جلسات من الحوار المجتمعى حول المواد التى اختلفت الرؤى حولها لإدخال التعديلات المناسبة عليها ليكتمل باتفاق طرفى العملية الإنتاجية، تمهيدا لإحالة المشروع إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب القادم طبقا للدستور المصرى الجديد.
وأضافت أن جلسة الحوار التاسعة سوف تعقد خلال الأسبوع خلال أيام بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة بحضور ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمون بالشأن العمالى.
وتابعت "عشرى" أن جلسة الحوار المجتمعى الثامنة استحدثت التعديلات باب للتشاور بإنشاء المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى ولجانه الفرعية للتأكيد على أهمية الحوار فى إرساء علاقات عمل متوازنة وعادلة ووضع سياسة تحديد شروط وظروف العمل على المستوى القومى، وتم إلغاء المادة 145 (المجلس الاستشارى للعمل)، وتم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الخصوص.
كما تم استحداث مادة تحدد اختصاص المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى برسم السياسات القومية لسبل الحوار للعملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقوانين العمل، التنظيم النقابى، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.
واستحدثت مادة ثالثة تنص على أن تشكل فى نطاق كل محافظة مجالس فرعية للمجلس ثلاثية الأطراف تسمى (مجالس الحكماء) يرأسها المحافظ المختص ويعهد إليها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعى وآلياته بين طرفى العملية الإنتاجية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
موضوعات متعلقة:
الغرف التجارية تعلن انسحابها من الحوار المجتمعى بشأن قانون العمل الجديد