الاتفاق على 145 مادة من مشروع قانون العمل

أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة أنه تم التوافق على 145 مادة من مواد مشروع قانون العمل الجديد، حتى الجلسة الثامنة من جلسات الحوار المجتمعي، التى تجرى بمشاركة ممثلى أصحاب الأعمال والعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تتم مناقشة نصوص المشروع مادة مادة، ويتم التوافق عليها، وأنه لا فرض لرأى على آخر، وان الوزارة لا تفرض مشروع قانون ، وإنما تقدم مشروعا قابلا للتعديل، وتستمع لكل المقترحات، ليخرج المشروع فى النهاية محققا للتوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، مؤكدة أننا فى النهاية نحقق ما فيه الصالح العام ومصلحة الوطن.وقالت : إنه عند يتم الانتهاء من مناقشة مواد المشروع التى تقترب من 270 مادة سيتم إرساله بالكامل لجميع أطراف الحوار للإطلاع عليه كاملا خلال أسبوعين ، تتم خلالها دراسته، ثم ندعو ل 3 جلسات من الحوار المجتمعى حول المواد التى اختلفت الرؤى حولها لإدخال التعديلات المناسبة عليها ليكتمل باتفاق طرفى العملية الإنتاجية ، تمهيدا لإحالة المشروع إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب القادم طبقا للدستور المصرى الجديد.