"القوى العاملة": التوافق على 133 مادة من مشروع قانون العمل

تبدأ الاثنين 8 ديسمبر جلسة الحوار المجتمعي الثامنة حول مشروع قانون العمل الجديد بمقر وزارة القوي العاملة والهجرة برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشري.
ويأتي ذلك بحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة ، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمون بالشأن العمالي.
وأوضحت عشري أن الحوار المجتمعي الذي جرى علي مدي 7 جلسات من المناقشات توافق فيها ممثلو أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة على 133 مادة من المشروع ، وتم إدخال بعض التعديلات علي بعض المواد، وإلغاء أخري وإعادة الصياغة علي بعضها ، في جو من التوافق بين أطراف العملية الإنتاجية ، مؤكدة أنه لا أحد يفرض رأيه علي الآخر ، وإنما كانت المصلحة العامة أولا وأخيرا هي هدف الجميع.
وأشارت إلى أن جلسة الحوار السابعة ناقشت من المادة 101 حتى 133 من مشروع القانون بعد أن تم التوافق خلال الجلسات السبع السابقة على 101 مادة من المشروع منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة ، ليصبح إجمالي المواد التي تم التوافق عليها 133 مادة ، تمهيدا للحوار في الجلسة الثامنة التي تبدأ فيها المناقشة من المادة 134 وحتى الانتهاء من مواد المشروع في جلسات أخري التي تقترب من 270 مادة.
وقالت الوزيرة إن المواد التي تم التوافق عليها هى أن عقد العمل محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته ، وإذا رغب صاحب العمل في تجديده عليه أن يخطر العامل برغبته في التجديد قبل شهر من انتهاء العقد على الأقل ، وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك تجديداً للعقد لمدة غير محددة ، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.
وأضافت " وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجازه ، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعمل من ذات طبيعة العمل اعتبر ذلك تجديداً ضمنياً للعقد وينتهي بإنجاز العمل الجديد دون أن يصبح عقدا غير محدد المدة".
تبدأ الاثنين 8 ديسمبر جلسة الحوار المجتمعي الثامنة حول مشروع قانون العمل الجديد بمقر وزارة القوي العاملة والهجرة برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشري.
ويأتي ذلك بحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة ، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمون بالشأن العمالي.
وأوضحت عشري أن الحوار المجتمعي الذي جرى علي مدي 7 جلسات من المناقشات توافق فيها ممثلو أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة على 133 مادة من المشروع ، وتم إدخال بعض التعديلات علي بعض المواد، وإلغاء أخري وإعادة الصياغة علي بعضها ، في جو من التوافق بين أطراف العملية الإنتاجية ، مؤكدة أنه لا أحد يفرض رأيه علي الآخر ، وإنما كانت المصلحة العامة أولا وأخيرا هي هدف الجميع.
وأشارت إلى أن جلسة الحوار السابعة ناقشت من المادة 101 حتى 133 من مشروع القانون بعد أن تم التوافق خلال الجلسات السبع السابقة على 101 مادة من المشروع منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة ، ليصبح إجمالي المواد التي تم التوافق عليها 133 مادة ، تمهيدا للحوار في الجلسة الثامنة التي تبدأ فيها المناقشة من المادة 134 وحتى الانتهاء من مواد المشروع في جلسات أخري التي تقترب من 270 مادة.
وقالت الوزيرة إن المواد التي تم التوافق عليها هى أن عقد العمل محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته ، وإذا رغب صاحب العمل في تجديده عليه أن يخطر العامل برغبته في التجديد قبل شهر من انتهاء العقد على الأقل ، وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك تجديداً للعقد لمدة غير محددة ، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.
وأضافت " وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجازه ، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعمل من ذات طبيعة العمل اعتبر ذلك تجديداً ضمنياً للعقد وينتهي بإنجاز العمل الجديد دون أن يصبح عقدا غير محدد المدة".