عشري: التوافق على 145 مادة بمشروع قانون العمل ولا فرض لرأي على الأخر

قالت ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، إن ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والخبراء والمهتمون بالشأن العمالي يحضرون الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد بإرادة حرة حتى جلسته الثامنة، والتي تم التوافق خلال هذه الجلسات علي 145 مادة.
وأوضحت عشري، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه يتم مناقشة نصوص المشروع ويتم التوافق عليها، وأنه لا فرض لرأي علي الأخر، مجددة أن الوزارة لا تفرض مشروع قانون ، وإنما تقدم مشروعا قابل للتعديل، وتستمع لكل المقترحات، ليخرج المشروع في النهاية محققا للتوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال.
وأضافت أنه عندما يتم الانتهاء من مناقشة مواد المشروع التي تقترب من 270 مادة سيتم إرساله بالكامل لجميع أطراف الحوار للإطلاع عليه كاملا خلال أسبوعين ، يتم خلالها دراسته ، ثم ندعو ل 3 جلسات من الحوار المجتمعي حول المواد التي اختلفت الرؤى حولها لإدخال التعديلات المناسبة عليها ليكتمل باتفاق طرفي العملية الإنتاجية ، تمهيدا لإحالة المشروع إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب القادم طبقا للدستور المصري الجديد.
وأكدت أن جلسة الحوار التاسعة سوف تعقد خلال الأسبوع خلال أيام بمقر وزارة القوي العاملة والهجرة بحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة ، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمون بالشأن العمالي.
ولفتت عشري، إلى أن جلسة الحوار المجتمعي الثامنة ناقشت التعديلات التي ادخلت علي الباب الثاني من المشروع، والتي تناولت الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني، فأكدت عدم جواز مزاولة عمليات التدريب المهني لأية جهة إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، ويحدد المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية الحد الأدنى لرأسمال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذي تمارس فيه عملية التدريب.
واستثنت التعديلات من الفقرة السابقة الجهات والمنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002 والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون، والجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني لذوي الإعاقة ، والمنشآت التي تتولى تدريب عمّالها.
واشترطت لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة..
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص ومدته وقيده وتجديده والرسوم المستحقة وتقوم الوزارة المختصة بإعداد سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني، وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلغى الترخيص في حالة الإخلال بأي شرط من شروطه.
وألزم التعديلات الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني أن تمنح المتدرب لديها شهادة بقياس مستوى المهارة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له وتبين المستوى الذي بلغه، ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات التي تدون في هذه الشهادة والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوى والحرف التي تخضع لهذا القياس وكيفية إجراؤه وشروط التقدم له والمكان الذي يجرى فيه بالنسبة لكل حرفه والرسوم المستحقة مقابل إصدار هذه الشهادة ، وكيفية توزيعها وحالات الإعفاء منها .
ونصت التعديلات علي كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص، التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب للحصول على ترخيص مزاولة حرفة من الحرف التي يوجد لها قياس مستوى مهارة ويستثنى من ذلك خريجي المدارس الفنية والمتوسطة وما فوقها والمعاهد العليا والجامعات الذين يعملون في مجال تخصصهم .
واستحدثت التعديلات باب للتشاور بإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ولجانه الفرعية للتأكيد على أهمية الحوار في إرساء علاقات عمل متوازنة وعادلة ووضع سياسة تحديد شروط وظروف العمل على المستوى القومي، وتم إلغاء المادة 145 ، وتم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
كما تم استحداث مادة تحدد اختصاص المجلس الوطني للحوار الاجتماعي برسم السياسات القومية لسبل الحوار للعملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقوانين العمل ، التنظيم النقابي ، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها ، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.
واستحدثت مادة ثالثة تنص علي أن تشكل في نطاق كل محافظة مجالس فرعية للمجلس ثلاثية الأطراف تسمى مجالس الحكماء يرأسها المحافظ المختص ويعهد إليها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.