وزيرة القوى العاملة والهجرة فى تصريحات صحفية:

جلسة رابعة للحوار المجتمعي بحضور ممثلي العمال وأصحاب الأعمال

تبدأ وزارة القوي العاملة والهجرة خلال الشهر الحالي جلسة الحوار المجتمعي الرابع حول مسودة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال، بعد أن تم التوافق علي 43 مادة من مشروع القانون منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة .
وقالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة :إنه بعد انتهاء الحوار المجتمعى وتوافق الجميع من ممثلى الاتحادات العمالية والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال على مشروع القانون، سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره ، بمعنى إحالته إلى مجلس النواب القادم ، يكون المشروع فى عهدة ممثلى الشعب بكافة أطيافه، والبرلمان هو الجهة التشريعية التى تحافظ وتراعى مصالح الشعب وفقا للدستور، ومن المنتظر أن يكون هناك بمجلس النواب ممثلون عن العمال وأصحاب الأعمال هم من سيدافعون على كل مقترحاتهم التى طرحت خلال الحوار المجتمعى على المشروع ليصدر متوافقا ومتوازنا لطرفى العملية الإنتاجية.
وأوضحت الوزيرة أنه فيما يتعلق بحق الإضراب فقد نص الدستور الجديد على حق الإضراب السلمى على أن ينظمه القانون، فمشروع القانون الحالى يتناول حق الإضراب بتنظيم منضبط يقر أحقية العمال بحق الإضراب.
وذكرت أن مشروع القانون استثني عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم من تطبيق القانون عليهم، ويأتى ذلك من منطلق طبيعة العلاقة داخل المنزل لأنها علاقة خاصة ، ويصعب على مفتش العمل الدخول للمنزل للمراقبة والتفتيش على شروط وظروف العمل ، لخصوصية وحرمة المنزل طبقا للدستور، الذى نص على حرمة المنازل، ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب.
وأردفت الوزيرة أنه تم التوافق على أن يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر التأمينى ، وذلك حتى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
كما أن من أهم مواد مشروع العمل الجديد التى اتفق عليها الحوار فى 3 جلسات هى إنشاء مجلس قومى لتخطيط واستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات المعنية واتحادات العمال وفقا للتمثيل النسبى لكل منهم ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم مع مراعاة التساوى فيما بينهم.
ويختص المجلس برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام، على أن يصدر بتشكيل المجلس ونظام سير العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وحظر المشروع على أى شخص طبيعى أو معنوى أو بالواسطة أو الوكالة مزاولة عمليات التشغيل أو اختيار الأفراد لشغل الوظائف بالمنشآت بالداخل أو تكليف العاملين لديه لشغل وظيفة شاغرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، ويسر ى هذا الترخيص لمدة 5 سنوات، على أن يتضمن الترخيص المهن التى يرخص بالعمل فيها ، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد إجراءات ورسوم منح التراخيص.
كما حظر المشروع مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج إلا عن طريق الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام والأعمال العام والخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها- والشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة- والاتحادات، والنقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط، والسفارات والقنصليات العربية والأجنبية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية او هيئات عامة ببلدانها.
تبدأ وزارة القوي العاملة والهجرة خلال الشهر الحالي جلسة الحوار المجتمعي الرابع حول مسودة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال، بعد أن تم التوافق علي 43 مادة من مشروع القانون منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة .
وقالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة :إنه بعد انتهاء الحوار المجتمعى وتوافق الجميع من ممثلى الاتحادات العمالية والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال على مشروع القانون، سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره ، بمعنى إحالته إلى مجلس النواب القادم ، يكون المشروع فى عهدة ممثلى الشعب بكافة أطيافه، والبرلمان هو الجهة التشريعية التى تحافظ وتراعى مصالح الشعب وفقا للدستور، ومن المنتظر أن يكون هناك بمجلس النواب ممثلون عن العمال وأصحاب الأعمال هم من سيدافعون على كل مقترحاتهم التى طرحت خلال الحوار المجتمعى على المشروع ليصدر متوافقا ومتوازنا لطرفى العملية الإنتاجية.
وأوضحت الوزيرة أنه فيما يتعلق بحق الإضراب فقد نص الدستور الجديد على حق الإضراب السلمى على أن ينظمه القانون، فمشروع القانون الحالى يتناول حق الإضراب بتنظيم منضبط يقر أحقية العمال بحق الإضراب.
وذكرت أن مشروع القانون استثني عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم من تطبيق القانون عليهم، ويأتى ذلك من منطلق طبيعة العلاقة داخل المنزل لأنها علاقة خاصة ، ويصعب على مفتش العمل الدخول للمنزل للمراقبة والتفتيش على شروط وظروف العمل ، لخصوصية وحرمة المنزل طبقا للدستور، الذى نص على حرمة المنازل، ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب.
وأردفت الوزيرة أنه تم التوافق على أن يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر التأمينى ، وذلك حتى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
كما أن من أهم مواد مشروع العمل الجديد التى اتفق عليها الحوار فى 3 جلسات هى إنشاء مجلس قومى لتخطيط واستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات المعنية واتحادات العمال وفقا للتمثيل النسبى لكل منهم ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم مع مراعاة التساوى فيما بينهم.
ويختص المجلس برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام، على أن يصدر بتشكيل المجلس ونظام سير العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وحظر المشروع على أى شخص طبيعى أو معنوى أو بالواسطة أو الوكالة مزاولة عمليات التشغيل أو اختيار الأفراد لشغل الوظائف بالمنشآت بالداخل أو تكليف العاملين لديه لشغل وظيفة شاغرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، ويسر ى هذا الترخيص لمدة 5 سنوات، على أن يتضمن الترخيص المهن التى يرخص بالعمل فيها ، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد إجراءات ورسوم منح التراخيص.
كما حظر المشروع مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج إلا عن طريق الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام والأعمال العام والخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها- والشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة- والاتحادات، والنقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط، والسفارات والقنصليات العربية والأجنبية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية او هيئات عامة ببلدانها.