أكدت الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والخبراء والمهتمون بالشأن العمالي يحضرون الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد بإرادة حرة حتي جلسته الثامنة، والتي تم التوافق خلال هذه الجلسات علي 145 مادة. وقالت عشري، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إلي أنه يتم مناقشة نصوص المشروع مادة مادة ويتم التوافق عليها، وأنه لا فرض لرأي علي الأخر، مؤكدة أن الوزارة لا تفرض مشروع قانون، وإنما تقدم مشروعا قابل للتعديل، ونستمع لكل المقترحات وأكدت علي إنه عندما يتم الانتهاء من مناقشة مواد المشروع التي تقترب من 270 مادة سيتم إرساله بالكامل لجميع أطراف الحوار للإطلاع عليه كاملا خلال أسبوعين، يتم خلالها دراسته، ثم ندعو ل 3 جلسات من الحوار المجتمعي حول المواد التي اختلفت الرؤي حولها لإدخال التعديلات المناسبة عليها.