العمال وأصحاب الأعمال يتوافقون حول133 مادة من القانون الجديد

تبدأ بعد غد جلسة الحوار المجتمعي الثامنة حول مشروع قانون العمل الجديد بمقر وزارة القوي العاملة والهجرة برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشري, وبحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, والاتحادات والنقابات المستقلة, وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمون بالشأن العمالي.
وقالت الوزيرة: إن الحوار المجتمعي الذي جري علي مدي7 جلسات من المناقشات توافق فيها ممثلي أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر, والاتحادات والنقابات المستقلة علي133 مادة من المشروع, وقد تم إدخال بعض التعديلات علي بعض المواد, وإلغاء أخري وإعادة الصياغة علي بعضها, في جو من التوافق بين أطراف العملية الإنتاجية, مؤكده أنه لا أحد يفرض رأيه علي الآخر, وإنما كانت المصلحة العامة أولا وأخيرا هي هدف الجميع.
واضافت: ناقشت جلسة الحوار السابعة من المادة101 حتي133 من مشروع القانون بعد أن تم التوافق خلال الجلسات السبع السابقة علي101 مادة من المشروع منها9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة, ليصبح إجمالي المواد التي تم التوافق عليها133 مادة, تمهيدا للحوار في الجلسة الثامنة التي تبدأ فيها المناقشة من المادة134 وحتي الانتهاء من مواد المشروع في جلسات أخري, التي تقترب من270 مادة.
وقالت الوزيرة عقب جلسة الحوار السابعة:إن المواد التي تم التوافق عليها أوضحت أن عقد العمل محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته, وإذا رغب صاحب العمل في تجديده عليه أن يخطر العامل برغبته في التجديد قبل شهر من انتهاء العقد علي الأقل, وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه, اعتبر ذلك تجديدا للعقد لمدة غير محددة, ولا يسري ذلك علي عقود عمل الأجانب وانه اذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين, انتهي العقد بإنجازه, فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعمل من ذات طبيعة العمل اعتبر ذلك تجديدا ضمنيا للعقد وينتهي بإنجاز العمل الجديد دون أن يصبح عقد غير محدد المدة.
وأوضحت أن المواد التي تم التوافق عليها الأسباب لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء وتتضمن انتساب العامل إلي منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي.