الاتحادات المستقلة والصناعية تنسحب من الحوار المجتمعى حول قانون العمل

حلقة: القانون يهدر حقوق العمال.. عبد اللطيف: لن نسمح بتمريره ونعد قانونًا جديدًا ينصف العمال
أعلن ممثلو 4 اتحادات عمالية مستقلة، الانسحاب من مناقشة مسودة قانون العمل، ورفض التوقيع على المسودة النهائية، متهمين وزيرة العمل ناهد عشرى بالانحياز لأصحاب الأعمال، دون النظر إلى حقوق العمال.
يأتى ذلك بعد تصريحات وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشرى، بانتهاء جلسة الحوار المجتمعى العاشرة حول مشروع قانون العمل الجديد الخميس الماضى بحضور ممثلى أصحاب الأعمال وممثلى العمال، تمهيدا لعرض المشروع فى صورته النهائية على البرلمان المقبل، ليكون محققا للتوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، والصالح العام ومصلحة الوطن.
وقال الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، باسم حلقة، إنه تم عقد اجتماع مساء أمس الأول الخميس، بحضور ممثلى 4 اتحادات وهى الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، واتحاد عمال مصر الديمقراطى واتحاد النقابات العمالية المصرية، واتحاد عمال مصر الحر، حيث قرروا فيه الانسحاب من الحوار المجتمعى، مؤكدا أن ذلك يرجع إلى أن المناقشات التى كانت تتم فى الجلسات كانت تهدر حقوق العمال.
ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية المصرية، أسامة عبد اللطيف، إنهم لم يتم دعوتهم إلى جميع الجلسات، فقد كانت هناك جلسات سرية تعقد دون حضور ممثلى العمال، مؤكدا أنه لم تكن هناك عدالة عند التصويت على المواد.
وأوضح رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، سعد شعبان، أن من ضمن المواد التى رفضها ممثلو العمال دون أخذ رأيهم فى الاعتبار، هى المادة الخاصة بعقد العمل المحدد المدة والذى تمسك به رجال الأعمال، بالإضافة إلى عدم إدراج مادة تحدد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص، وزيادة عدد ساعات العمل بمسودة القانون الجارى بحيث أصبحت 9 ساعات عمل وساعتين راحة.
كما اعترض ممثلو العمال على إلغاء لائحة الجزاء، ليصبح تطبيقه وفقا لكل صاحب عمل بالمنشأة الخاصة به، وهو ما قد يؤدى إلى صراع بين العمال، كما لم يتطرق إلى خدمة المنازل، واهدر حق المرأة فى إجازات الوضع، وإعطاء صاحب العمل الحق فى صرف نصف الأجر فى حالة وقوع أحداث قهرية للشركة أو لصاحبها قد تؤدى إلى توقف العمل والتى لم يتم تحديدها.
ومن جانبه، ناشد رئيس اتحاد عمال مصر الحر على البدرى، الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء بالتأنى وعدم التصديق على هذ القانون الذى سيشرد عمال مصر، مشيرا إلى أن العمال حتى الآن لم يصرفوا علاوة شهر يوليو وأنه لم يطبق الحد الأدنى والأقصى للأجور، قائلا «العاملون بالقطاع الخاص هم العمود الفقرى للبلد وليس الموظفين بالحكومة».
وكان محمد السويدى، رئيس اتحادات الصناعات المصرية، أعلن انسحاب الاتحادات الصناعية والغرف من الحوار المجتمعى التى تنظمه وزارة القوى العاملة فى الوقت الحالي، ردا علو الوزيرة ومحاولتها لتخطى البرلمان بوضع قانون العمل الجديد المثير للجدل، منتقدا القانون الذى أعطى الحق للعامل فى الاضراب مما يضغط على صاحب العمل ويضعه تحت رحمة العامل، على حد قوله