معروف: قانون العمل كارثى.. واتحاد الصناعات: سنلجأ للتظلم

مع إصرار وزارة القوى العاملة على تدشين قانون العمل، وعقد جلسات الحوار دون انتظار البرلمان، بالرغم من انسحاب ممثلي الغرف الصناعية والتجارية من تلك الجلسات اعتراضاً على القانون، والاكتفاء باتحاد نقابات عمال مصر كممثل عن العمال، مع رفض اتحاد نقابات عمال مصر الرسمى، واتحاد النقابات المستقلة لمسودة قانون العمل الجديد دون غيره، ثار الجدل بين أوساط العمال.
يعد قانون العمل هو الأمل الأخير للعمال لانتزاع حقوقهم من أصحاب العمل، بعد معاناتهم التى شهدوها في الفترة الماضية، التى ظهرت جلية في تدشين إضراباتهم المختلفة للحصول على حقوقهم المفقودة، التى حصرتها وزارة القوى العاملة أخيراً في أكثر من ألفي إضراب.
وبدرجة الأهمية نفسها ينتظر أصحاب الاعمال تدشين القانون للوقوف على حقوقهم وحقوق العمال في آن واحد، ومن ثم الحفاظ على القدرة التنافسية للصناعات المحلية في مواجهة المستورد.
في هذا السياق اكد يسرى معروف، رئيس اتحاد الموانئ المصرية، ان العمال غير معترفين بالحوار المجتمعي الذي تعقده وزارة القوى العاملة، التى وصلت جلساته للعاشرة المزمع عقدها في غضون ايام، لعدم احترامه لحق العامل ووضع مصلحة صاحب العمل في المقام الاول.
أشار معروف، في تصريحات للوفد، أن وزيرة القوى العاملة اكتفت باتحاد نقابات عمال مصر كممثل عن العمال، دون ممثلي العمال الآخرين للنقابات المستقلة لتمرير القانون دون اعتراضات، مشيرا إلى أن العمال لن يعترفوا بقانون لم يهتم بآرائهم ولم يمثل مطالبهم.
وأعرب رئيس اتحاد الموانئ المصرية عن قلقه من السرعة التى يمرر بها قانون العمل، قائلا "عرض القانون للحوار المجتمعي بتلك السرعة ومحاولة تمريره بتلك الطريقة ستؤدى الى قانون كارثي، وأسوأ من قانون العمل الذي سبقه، كما انه غير معترف به من العمال.
فيما اعلن محمد السويدي، رئيس اتحادات الصناعات المصرية، ان انسحاب الاتحادات الصناعية والغرف المجتمعية من الحوار المجتمعي التي تنظمه وزارة القوى العاملة في الوقت الحالي هو ابلغ رد على الوزيرة ناهد عشري وعلى محاولاتها لتخطي البرلمان بوضع قانون العمل الجديد المثير للجدل.
أشار السويدي، في تصريحات للوفد، إلى أن قانون العمل لابد من مناقشته من المجلس، التشريعي، لضمان حماية مصالح صاحب العمل والعامل نفسه، منتقداً القانون الذي أعطى الحق للعامل في الإضراب مما يضغط على صاحب العمل ويضعه تحت رحمة العامل.
وأضاف "رئيس اتحادات الصناعات المصرية"، انه في حال تجاهل وزيرة القوى العاملة لمطالب اتحاد الصناعات المصرية سيلجأ الاتحاد الى التظلم أمام مجلس الوزراء ضد محاولات تمرير قانون العمل الجديد دون الحصول على التوافق المجتمعي المنشود للقانون.
من جانبه أعربت هدى كمال، نائب رئيس اتحاد النقابات المستقلة، عن قلقها من مسودة قانون العمل الجديد التى أغلفت الكثير من البنود التي تحفظ حق العامل، كإلغاء تعريفات الإضراب الجزئي والكلى، وهو ما يحول بين العمال والإضراب للمطالبة بحقوقهم من أصحاب العمل الا بعد موافقة الإدارة، وهو الأمر المستحيل تنفيذه.
أشارت كمال، في تصريحات خاصة للوفد، إلى أن الاتحاد المستقل أصدر ورقة بها ملاحظات الاتحاد على القانون التي كان من ضمنها "الفصل التعسفي"، التى أرجعها القانون للمحاكم العمالية، دون تحديد مدة عقوبة واضحة على العامل المفصول او اقرار اى محددات للفصل غير الإخلال بالعمل النقابي، مشيرة إلى ان القانون به العديد من المواد الأخرى التي من شأنها إحداث العديد من الأزمات للعامل اذا لم يتم التوافق عليها قبل إقرار القانون.