«اتحاد الصناعات»: بنود قانون العمل الجديد لا تصب في مصلحة الدولة

أثيرت حالة من الجدل حول مشروع قانون العمل الجديد الذي فتح الباب للحوار المجتمعي حوله منذ فترة، وحضر بعض الجلسات عدد من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ثم خرج مهاجمًا نص المشروع الذي اتفق جميع ممثلوا العمال على رفضه لأسباب متناقضة.

ففى الوقت الذي ترى فيه النقابات المستقلة انحيازه لأصحاب الأعمال على حساب العمال يرفض اتحاد الصناعات المشاركة فى الحوارات المجتمعية المثارة حوله معتبره لا يخدم الانتاج ويتجاهل وجود أصحاب الأعمال وأقرب للعمال، فيما أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه يسعى لتفتيت الحركة العمالية لسماحه بالتعددية النقابية.

وجعلت هذه الحالة التي أثيرت حول القانون ممثلو العمال يطالبون بوقف النقاش حوله وإرجاءها لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، مؤكدين على وجود أشخاص لا يمثلون الطبقة العاملة في الحوار المجتمعي الحالي رافضين الاستمرار في النقاش حول هذا المشروع.

وقال رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي، في بيان عن الاتحاد، إن المشروع يعبر عن وجهة نظر العمال فقط، مؤكدا أنه لم يتم مراعاة الأطراف الأخرى فى العملية الإنتاجية، مؤكدا على اعتراض الاتحاد على مشروع قانون العمل الجديد.

وأضاف السويدي أن بعض البنود لا تصب في صالح مناخ الأعمال أو مصلحة الدولة، وأن مصلحة الدولة بين 3 أطراف وهم؛ العامل وصاحب العمل والمواطن مطالبا بوقف مناقشه قانون العمل الجديد لحين انتخاب مجلس النواب، منتقدا طرح القانون للنقاش من قبل "القوى العاملة" دون طرحه على اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تراع رأى الاتحاد فى المشروع.

وتابع فى نص البيان: "يوجد بنود بالقانون الجديد تضر بالعملية الإنتاجية وتؤدى إلى وقف عجلة الإنتاج، ومنها البند الخاص بإقرار قانون العمل الجديد بحق العامل فى الإضراب عن العمل أثناء العمل، حتى يجبر صاحب العمل على الموافقة والرضوخ لمطالبه، مشيرًا إلى أن هذا البند لا يوجد فى قانون عمل أى دولة فى العالم".

يأتى هذا فى الوقت الذى وصفت فيه هدى كامل رئيس لجنة الإضراب بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة جلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها وزارة القوى العاملة والهجرة لمناقشة قانون العمل الجديد ب"الشكلية"، مستنكرة وجود ممثلين للعمال بالجلسات لا يعبرون عنهم على الأرض ومنهم ممدوح زايد عضو المجلس التنفيذي للاتحاد سابقا كممثل للعمال رغم تسببه في فصل العشرات بشركات "كارجيل وفاركو" وتسببه في ضياع حقوقهم"، مضيفة أن وزارة القوى العاملة لا تنحاز للعمال وتق بكل قوتها مع اصحاب الاعمال قائلة: "الوزارة والاتحاد العام لم يقدموا اى حلول لمشاكل العمال.