اتحاد الصناعات يحذر:

قانون العمل الجديد طارد للاستثمار

أكد المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن مشروع قانون العمل الجديد الذى أعدته وزارة القوى العاملة يعبر عن وجهة نظر العمال فقط ولم يتم مراعاة الأطراف الأخرى فى العملية الإنتاجية.
وأشار السويدى إلى اعتراض الاتحاد على قانون العمل الجديد الذى اعدته وزارة القوى العاملة، حيث توجد به بعض البنود التى لا تصب فى صالح مناخ الأعمال ولا مصلحة الدولة.
وانتقد السويدى قيام وزارة القوى العاملة بطرح قانون العمل الجديد للنقاش دون طرحه على اتحاد الصناعات، مشيرا إلى أن الوزارة لم تأخذ رأى الاتحاد فى المشروع قبل طرحه للحوار المجتمعى.
وأوضح السويدى وجود بنود بالقانون الجديد تضر بالعملية الإنتاجية وتؤدى إلى وقف عجلة الإنتاج ، ومنها البند الخاص بإقرار القانون بحق العامل فى الإضراب عن العمل فى مكان وأثناء العمل حتى يجبر صاحب العمل على الموافقة والرضوخ لطلباته، مشيرا إلى أن مثل هذا البند لا يوجد فى قانون عمل أى دولة فى العالم ويؤدى إلى حالة أمنية خطيرة وإلى هروب المستثمرين كما حدث من قبل.
وأضاف أن البند الأخير للقانون المقترح ينص على أنه إذا كان فى القانون القديم بند لصالح العامل ليس مطروح فى القانون الجديد فإنه فى هذه الحالة يمكن الرجوع للقانون القديم إذا كان البند لصالح العامل وهذا يدل على أن الوزارة اتجاهها يصب لمصلحة العامل فقط ولاتسعى لإزالة المعوقات الاستثمارية التى تنتج عن تحسين وضع العمال أو القضاء على نسبة البطالة وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية لتحسين وضع المواطن والمستثمر المصرى.
وطالب السويدى وزيرة القوى العاملة بالأخذ فى الاعتبار أولا رأى كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد نقابات عمال مصر واتحاد البنوك و اتحاد الغرف السياحية والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء واتحاد الصناعات المصرية قبل طرح مشروع القانون الذى يوجد به العديد من العيوب والأخطاء والعوار للنقاش مع اطراف العملية الانتاجية من عمال وأصحاب عمل.