اتحاد الصناعات يطالب بوقف مناقشه قانون العمل الجديد لحين انتخاب مجلس تشريعي

طالب اتحاد الصناعات المصرية، بوقف مناقشه قانون العمل الجديد حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد يعبر عن إرادة الشعب المصري بكل طوائفه وحتى يخرج القانون الجديد ممثلا للإرادة الشعبيه وفى صالح جميع الأطراف.
وأكد المهندس محمد زكى السويدى، رئيس الاتحاد، أن قانون العمل الجديد الذى أعدته وزارة القوة العاملة يعبر عن وجهة نظر العمال فقط ولم يتم مراعاة الاطراف الاخرى فى العملية الانتاجية .
وأشار السويدي في تصريح له، اليوم الأربعاء، إلى اعتراض الاتحاد على قانون العمل الجديد الذى أعدته وزارة القوى العاملة حيث توجد به بعض البنود التى لا تصب فى صالح مناخ الأعمال ولا مصلحة الدولة، فمصلحة الدولة بين 3 أطراف.. العامل وصاحب العمل والمواطن .
وانتقد السويدى، قيام وزارة القوى العاملة بطرح قانون العمل الجديد للنقاش دون طرحه على اتحاد الصناعات , مشيرا الى أن الوزارة لم تأخذ رأي الإتحاد فى المشروع قبل طرحه للحوار المجتمعي .
وأوضح السويدي، وجود بنود بالقانون الجديد تضر بالعملية الانتاجية وتؤدى إلى وقف عجلة الانتاج , منها البند الخاص باقرار قانون العمل الجديد بحق العامل فى الاضراب عن العمل في مكان وأثناء العمل حتى يجبر صاحب العمل على الموافقة والرضوخ لطلباته، مشيراً إلى أن مثل هذا البند لا يوجد في قانون عمل أي دولة في العالم ويؤدي إلى حالة أمنية خطيرة والى هروب المستثمرين كما حدث من قبل .
وأضاف ، أن البند الأخير للقانون المقترح ينص على أنه إذا كان في القانون القديم بند لصالح العامل ليس مطروحا او غير موجود فى القانون الجديد فإنه فى هذة الحالة يمكن الرجوع للقانون القديم اذا كان البند لصالح العامل.. وهذا يدل على أن الوزارة اتجاهها يصب لمصلحة العامل فقط ولاتنظر لإزالة المعوقات الاستثمارية لتحسين وضع العمال أو القضاء على نسبة البطالة وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية لتحسين وضع المواطن والمستثمر المصري .
وطالب السويدي، وزيرة القوى العاملة، بالأخذ في الإعتبار أولا رأي كل من إتحاد الغرف التجارية و إتحاد نقابات عمال مصر وإتحاد البنوك و إتحاد الغرف السياحية و الإتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء وإتحاد الصناعات المصرية قبل طرح مشروع القانون الذى يوجد به العديد من العيوب والأخطاء والعوار للنقاش مع أطراف العملية الانتاجية من عمال واصحاب عمل .
وأوضح السويدي، أن منح أي طرف حق على طرف آخر سيضر بالعملية الانتاجية ككل ولا يصب في صالح مناخ الأعمال .