ننشر ملامح مسودة قانون المستشفيات الجامعية الجديد.. لجنة تنسيقية من 6 عمداء للطب.. إدارة للتقييم الذاتي.. تعاون مع الصحة لتبادل الكوادر.. ومصادر: المسودة طورت قانون 1964 ووفرت ملايين الجنيهات المهدرة

حصلت "البوابة نيوز" على أهم المواد التي أقرتها اللجنة الجديدة لإعداد مسودة قانون المستشفيات الجامعية، والتي من المقرر إعلانها في اجتماع السبت المقبل.
ومن أبرز البنود التي تضمنتها المسودة، ربط الجامعات بوزارة الصحة عن طريق الربط بين مستشفيات وزارة الصحة مع مستشفيات الجامعية وذلك لعلاج النقص في كل جانب، فعلى سبيل الذكر سيتم امداد مستشفيات وزارة الصحة بالكوادر البشرية المتمثلة في أعضاء هيئة التدريس، بينما سيتم استغلال الأسرة والإمكانيات المتوافرة في مستشفيات وزارة الصحة لعلاج النقص في مستشفيات الجامعية.
في سياق متصل، تشمل مسودة القانون تأسيس إدارة للتدقيق الذاتي في كل مستشفى وذلك لمتابعة أداء كل فرد وموظف في المستشفى، عن طريق تفعيل إدارات المتابعة والجودة والإحصاء والمعلومات، وذلك سيتم عن طريق جمع تقرير يوضح أداء كل الأطباء والعاملين ويمكن رفع هذه التقارير للجهات الأعلى وذلك لتحقيق الانضباط والعمل المتواصل.
وكذلك تشمل مسودة القانون وجود لجنة تنسيقية بين كل المستشفيات الجامعية على أن تكون هذه اللجنة منبثقة من لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ومشكلة من عمداء أكبر 6 مستشفيات جامعية، فضلا عن أعضاء لجنة القطاع الطبى والمكونة من عمداء كل كليات الطب على مستوى الجامعات، بجانب نقيب الأطباء.
من جانبه، أكد الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، أحد أعضاء اللجنة الجديدة المشكلة لمسودة المستشفيات الجامعية، أن مسودة القانون الجديد قامت بتطوير القانون الحالي 330 لسنة 1964، وقامت بمعالجة عيوبة وقدمت رؤية متكاملة لعلاج مشاكل المستشفيات الجامعية.
وأوضح أن مسودة القانون سيتم الانتهاء منها في اجتماع لجنة إعداد مسودة القانون السبت القادم لترسل بعدها إلى مجالس كل كليات الطب ونقابة الأطباء والمستشفيات للعرض عليهم والحصول على آرائهم ليتم عرضها بعد ذلك على المجلس الأعلى للجامعات.
في سياق متصل، أكد مصدر باللجنة أن مسودة القانون الجديدة لم تأخد نصا واحدا من مسودة القانون التي أعدتها وزارة التعليم العالي، ونجحت في عمل التوازن بين وزارتي الصحة والتعليم العالي بعيدا عن مقترح التعاقدات التي كانت مطروحة في المسودة السابقة والتي كانت ستتسبب في دفع الملايين من الجنيهات المهدرة، فضلا عن إلغاء مقترح انشاء مجلس اعلى للمستشفيات الجامعية والذي كان سيمثل عبئا كبيرا ماديا وادارايا على الدولة والاكتفاء بلجنة تنسيقية خاصة انها تقوم بنفس المهام.
يذكر أن مسودة قانون المستشفيات الجامعية من أكثر القوانين التي أثارت جدلا خلال الأيام الماضية، وخاصة بعدما تقدمت وزارة التعليم العالي بمسودة قانون تم رفضها كليا من كليات الطب ونقابة الأطباء، ووصل الرفض إلى ثورة عارمة على وزير التعليم العالى وتبادل الاتهامات حتى يسدل الستار على مسودة القانون.
وتم تشكيل لجنة جديدة مشكلة بعضوية كل من الدكتور أحمد عماد الدين راضي عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور فتحي خضير عميد كلية طب القاهرة، والدكتور علي صبور مدير البرنامج الطبي الموسع بنظام الوحدات المتكاملة بكلية طب عين شمس، والدكتورة نادية البدراوي أستاذ الأطفال بكلية طب جامعة القاهرة، والدكتور أمجد مطر عميد طب قناة السويس، والدكتور علاء عبدالحليم عميد كلية طب جامعة بني سويف بجانب الدكتور عبدالوهاب عزت نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتمنية البيئة.