الانتهاء من مشروع قانون جديد للمستشفيات الجامعية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الاثنين، عن انتهاء اللجنة المشتركة المشكلة من المجلس ولجنة القطاع الطبي من مراجعة قانون المستشفيات الجامعية ووضعه في صورته النهائية، وإقراره ليكون جزءاً من قانون التعليم العالي الجديد.
وقال ماهر فوزي، رئيس وحدة علاج الألم بكلية طب القصر العيني، إن التشريع الجديد يضمن مجانية العلاج في المستشفيات الجامعية كما يؤكد استقلالية المستشفيات الجامعية عن كليات الطب ويخصص لها موارد من الموازنة بحسب الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وعرف مشروع القانون، الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، المستشفيات الجامعية بأنها مستشفيات خاضعة لقانون التعليم العالي وهي "وحدة مستقلة فى النواحي الفنية والمالية والإدارية، وتخضع للإشراف المباشر لعميد الكلية أو المعهد، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الكلية أو المعهد".
وأكد القانون أن الدولة تخصص طبقا للدستور جزءا من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية "وتحدد هذه الموازنة حسب الخدمة المقدمة للمرضى وعددهم وتكلفة التدريب للأطباء والبحث العلمي طبقا لمشروع الموازنة المقترح".
وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت قبل أشهر عن مشروع قانون جديد للمستشفيات عارضته نقابة الأطباء ووصفته بأنه محاولة لخصخصة هذا القطاع.
وتقوم المستشفيات الجامعية ب70% من العمليات الكبرى وذات المهارة في مصر، وتساهم أيضا بنحو 30% من العمليات الأساسية والمتوسطة والصغرى.
وبحسب نصوص القانون الجديد ستظل خدمات المستشفيات الجامعية مجانية "للمرضى من غير القادرين وغير المؤمن عليهم"، بينما ستدفع التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة للمرضى في المستشفيات الجامعية في حالة علاج مرضى مؤمن عليهم من التأمين الصحي أو أي جهة أخرى أو يتمتعون بالعلاج على نفقة الدولة.

ويقول فوزي، الذي كان مقررا للجنة شكلها أطباء المستشفيات الجامعية واعترضت على مشروع القانون السابق، أن القانون الجديد يفتح المجال لدعم أساتذة الجامعات للخدمات الصحية المقدمة في منشآت وزارة الصحة.
وبحسب نص القانون فإن أحد أهداف المستشفيات الجامعية العمل على رفع مستوى الخدمات الصحية "في كل فروع التخصصات الطبية ويشمل ذلك مشاركة وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية مع التدريب للكوادر الطبية فى الوزارة وذلك طبقا لبروتوكولات تعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية".

وفرض القانون الجديد نظاما للرقابة على العاملين بالمستشفيات الجامعية يتمثل في إنشاء مكتب للمتابعة والتدقيق الذاتي داخل كل مستشفى جامعي، وتكون مهمته تقديم تقرير دوري منتظم بصفة مباشرة لمجلس الإدارة.

كما نص القانون على تشكيل مجلس إدارة للمستشفيات الجامعية يرأسه عميد الكلية/المعهد وأمينه المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ويكون مجلس إدارة المستشفيات هو المهيمن على شئون المستشفيات وتصريف أمورها ووضع السياسة التى تحقق أغراضها من الناحية الفنية والمالية والإدارية.
وقال الدكتور فتحى خضير، عميد كلية الطب جامعة القاهرة، وعضو لجنة القانون، إن المادة الأولى من القانون حلت أزمة كبيرة لدي العديد من الجامعات، حيث ضمنت عدم انفصال أي مستشفي تابعة للجامعة عن الكلية، على عكس الوضع الحالي، مشيرا إلى أن مستشفى طب قصر العيني الفرنساوي، لم تكن تتبع الكلية، ولكنها بعد إقرار هذا القانون تعد تابعة للكلية.

وأضاف خضير أن المادة الأولى كتبت خصيصا لتكون كل مستشفيات أي جامعة تابعة للعميد ومجلس إدارة المستشفيات الجامعية.
وفيما يتعلق بالمادة الثانية، أكد خضير، أنها قضت على فكرة إنشاء مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية منفصل عن الجامعة وتابع لوزارة التعليم العالي، فتم إنشاء المجلس كأحد المجالس التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

وعن المادة الثالثة قال عميد كلية طب قصر العيني، "كانت هناك رغبة من اللجنة في إدراج منصب جديد لنواب رئيس الجامعة، وهو نائب رئيس جامعة للقطاع الطبي، ولكن نظرا لأن المنصب يستلزم تعديلا تشريعيا، فتم الاتفاق على تشكيل مجلس الشؤون الصحية بكل جامعة، وهو مجلس جديد من نوعه بالجامعات، تندرج تحته كليات القطاع الطبي مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري".

وفيما يتعلق بالمادة الثامنة، أشار خضير إلى أنها تعد من أهم المواد الخاصة بمشروع القانون، كونها تتعلق بالموازنة، حيث سيتم تخصيص الموزانة الصحية للمستشفيات الجامعية والتي تقرها الدولة وفق أعداد المرضى الذين يتلقون علاجهم بالمستشفيات الجامعية، لافتا إلى أن معظم الميزانية الصحية يتم تخصيصها لوزارة الصحة.
وأوضح أن المستشفيات الجامعية تخصص لها ميزانية من الدولة لتعليم الأطباء أما الميزانية العلاجية فهي ضعيفة جدا، مؤكدا أنه سيتم المحاسبة على الإنتاجية العلاجية للمستشفى، فيتم تخصيص مبالغ أكبر من ميزانية الصحة لصالح المستشفيات الجامعية، مقابل علاج المرضى.

وقال خضير إن هناك عدة انتقادات وجهت للأطباء بالمستشفيات الجامعية بعدم الالتزام فى الحضور والانصراف، لذلك تم إقرار "المادة التاسعة"، وانشاء وحدة التدقيق الذاتي والمتابعة، لإلزام الأساتذة بالحضور وتقديم كشف أداء.
وقام بوضع القانون لجنة علمية طبية مكونة من الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس اللجنة، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون القطاع الطبي، وعضوية الدكتور فتحي خضير، عميد كلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور أحمد عماد الدين راضي، عميد طب عين شمس، والدكتور علاء مرزوق، نائب رئيس جامعة بنى سويف، القائم بأعمال عميد كلية الطب.