عميد طب قصر العينى: الانتهاء من مسودة مبدئية لقانون المستشفيات الجامعية الجديد غدًا.. فتحى خضير: التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والجامعات.. وتفعيل إدارة للتدقيق الذاتى لمتابعة الأداء

حالة من الهدوء المؤقت سيطرت على المجتمع الجامعى بعد قرار لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات بتشكيل لجنة جديدة لإعداد مسودة مشروع جديد للمستشفيات الجامعية، لينهى بذلك الخلاف واللغط المثار داخل الوسط الطبى بالجامعات، بسبب مشروع القانون الذى أعلنه وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبد الخالق.
وأكد الدكتور فتحى خضير عميد كلية طب قصر العينى وعضو لجنة إعداد مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد، أن غد السبت ستنتهى اللجنة المشكلة من كل من عمداء طب قصر العينى وعين شمس، والدكتور حسين خالد رئيس القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتور عبد الوهاب عزت نائب رئيس جامعة عين شمس من وضع مسودة أولية لمشروع قانون المستشفيات الجامعية تتضمن عددًا من المواد الجديدة والباقى من المشروع سيتم الاستعانة بمواد القانون 3300 القديم والذى تم وضعه فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لتنظيم عمل المستشفيات الجامعية عام 1965.
وأوضح عميد كلية طب قصر العينى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" المواد الجديدة التى سيتم تضمينها فى مسودة القانون التى يتم إعدادها الآن، وهى وضع مادة خاصة بالربط والتنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية حيث يوجد أزمة بمستشفيات وزارة الصحة وهى نقص أعضاء هيئات التدريس المؤهلين، وهو ما يجعل المرضى يعزفون عنها ويعتمدون على المستشفيات الجامعية مما يحملها أكثر من طاقتها ويؤدى إلى التكدس الكبير داخلها وعدم وجود أسرة فارغة.
وأوضح أن من ضمن المواد الجديدة التى سيتم إضافتها إنشاء إدارة التدقيق الذاتى لمتابعة الأداء يوميًا لكافة العاملين بالمستشفيات الجامعية من خلال تفعيل إدارات المتابعة والجودة والإحصاء والمعلومات، وتعد كل تلك الإدارات تقريرا حول الانضباط والحضور والغياب، ويتم رفع ذلك إلى عميد الكلية بصفته رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى، مشيرًا إلى أنه من الممكن رفع ذلك التقرير إلى رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالى فى حالة طلبه التأكد من الانضباط وتواجد الأطباء وأعضاء هيئات التدريس.
أما البند الثالث الأهم فى مسودة قانون المستشفيات الجامعية الجديد الذى يتم إعداده هى تشكيل لجنة تنسيق بين المستشفيات الجامعية داخل لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات تسمى "لجنة المستشفيات" وتضم ممثلين من وزارتى المالية والتخطيط .
وأكد الدكتور فتحى خضير أن باقى مواد القانون سيتم وضعها من خلال الاستعانة بقانون 3300 الخاص بالمستشفيات الجامعية، خاصة وأن به مواد لا يوجد خلاف عليها، معلنا عن إعلان مسودة مبدئية للقانون السبت المقبل خلال اجتماع اللجنة بطب قصر العينى.
من جانبه قال الدكتور أحمد عماد عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، إن اللجنة المشكلة من لجنة التعليم الطبى بالأعلى للجامعات ستجتمع غدا بطب قصر العينى وذلك لاستكمال وضع المسودة الجديدة لقانون المستشفيات الجامعية.
وأضاف عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، أن هناك خطة زمنية للانتهاء من مشروع قانون المستشفيات الجامعية فى 22 فبراير بورشة عمل تستضيفها جامعة قناة السويس بحضور الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة المسودة الجديدة لمشروع القانون ورفعه لمجالس الكليات قبل إرساله للمجلس الأعلى للجامعات.
وأشار عماد إلى أن اللجنة اجتمعت الأربعاء 21 يناير بكلية الطب بجامعة عين شمس، وتم الانتهاء من بعض البنود الخاصة بالقانون، لافتا إلى أن اللجنة تضم الدكتور فتحى خضير عميد كلية طب جامعة القاهرة، والدكتورعلى صبور مدير البرنامج الطبى الموسع بنظام الوحدات المتكاملة بكلية طب عين شمس، والدكتورة نادية البدرواى أستاذ الأطفال بكلية طب جامعة القاهرة.
كما تضم اللجنة كلا من الدكتور أمجد مطر عميد طب قناة السويس، والدكتورعلاء عبد الحليم عميد كلية طب جامعة بنى سويف، والدكتور عبد الوهاب عزت نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع والبيئة.
كان مشروع قانون المستشفيات الجامعية قد أثار جدلًا كبيرًا داخل الأوساط الطبية، خاصة بعد إعلان أساتذة الطب بالجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى رفضهم للمشروع جملة وتفصيلًا، لتجاهله مفهوم المستشفى الجامعى من تعليم لطلاب الطب وتدريب شباب الأطباء وعلاج الحالات المرضية مجانا. وقال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب أطباء مصر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن القانونى كارثى ويحول المستشفيات الجامعية لوحدات مستقلة تقدم الخدمة الصحية بأجر، على أن يتم تمويلها من أجر العلاج ومقابل الخدمات الإدارية وليس لها تمويل من الموازنة العامة للدولة.
وقفة احتجاجية للأمن الإدارى ب"طب قصر العينى" للمطالبة بمستحقات مالية
وزير التعليم العالى يلتقى نقيب التمريض لبحث أزمة المستشفيات الجامعية